أعلنت الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس رفضها التام لمشروع القانون رقم 22.20، الذي من شأنه “التضييق على حرية الرأي والتعبير والمساس بالمكتسبات الحقوقية والحريات العامة، خاصة الفصل 25 من الدستور المغربي وكذا المواثيق الدولية المصادق عليها”، مؤكدة استعدادها لسلوك جميع الإجراءات بما فيها تقديم العرائض والملتمسات لإلغاء هذا المشروع في حالة المصادقة عليه.

وأعربت الجمعية، في بلاغ رسمي لها، أمس الأربعاء، عن رفضها القطعي لطرح هذا المشروع في هذا التوقيت، والذي من شأنه التشويش على الوحدة والتعبئة الوطنيتين في ظل الظروف الاستثنائية التي تجتازها بلادنا، وهي تواجه جائحة “كورونا” المستجد، والتي تفرض الانخراط التام في التعبئة الوطنية، بدل استغلال الظرفية الحساسة للبلاد وتمرير قانون يشكل تراجعا على المستوى الحقوقي.

كما أكدت، في البلاغ نفسه، على ضرورة احترام المسطرة القانونية كما هي محددة قانونا، واستحضار الأبعاد الوطنية والدولية للتراجعات القانونية والحقوقية التي يمكن أن تترتب على سن هذا القانون، مطالبة بالتراجع عن المقتضيات غير القانونية بما يراعي سيادة واحترام الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها دوليا، وداعية المؤسسات الحقوقية إلى الاضطلاع بأدوارها الدستورية للقطع مع التراجعات الحقوقية والكونية.

 

المصدر: شوف تي في