استنكر الائتلاف الوطني للدفاع وحماية المقدسات بكلميم، ما أدلت به وزيرة الخارجية النرويجية إيني ماري إريكسن سوريد، أول أمس الخميس 23 أبريل الجاري، بأوسلو ” أن السلطات النرويجية تشعر بالقلق الشديد تجاه الوضع في السجون المغربية، وبشأن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان المعتقلين. وأضافت سوريد، في جواب على سؤال لعضو البرلمان النرويجي سموند أوكرست، أن السفارة النرويجية في الرباط تعمل بانتظام على متابعة حالة المدافعين “الصحراويين”، حسب زعمها، عن حقوق الإنسان المعتقلين في السجون المغربية، لاسيما في ظل الوضع الحالي في ضوء جائحة كورونا، مشيرا إلى أن ما يفهم من هذا الكلام أنه ” دعم للأطروحة الانفصالية التي يدعمها النظام العسكري الجزائري الذي يتبنى ويحتضن ويمول جبهة “البوليساريو” الانفصالية التي تتخذ الجزائر قاعدة ومقرا لها”.

وشدد الائتلاف الذي يضم فاعلين جمعويين من الصحراء المغربية في بيان توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم السبت، على أن “هذه التصريحات نعتبرها ترويجا مجانيا لدعاية النظام العسكري الجزائري والجبهة الانفصالية، وندعو وزارة الخارجية النرويجية إلى الاطلاع على الحقائق التاريخية التي كانت وراء تقسيم أراضي المملكة المغربية بين قوتين استعماريتين هما فرنسا وإسبانيا، وندعوها للاطلاع على الحقائق الاجتماعية والانثربولوجية التي تؤكد بأن قبائل الصحراء هي امتداد للقبائل في بقية الأقاليم المغربية مما يجعلها نسيجا لمجتمع مغربي واحد وموحد”.

ودعا ذات البيان الوزيرة لـ “الإطلاع على حقائق الصراع الإقليمي بين المغرب والجزائر منذ.حرب 1963 وتورط الجيش الجزائري في المعارك مباشرة ضد المغرب في معركة amgala سنة 1976 في الصحراء، وتورط الدبلوماسية الجزائرية في الترويج عبر العالم أكذوبة الانفصال وانتم ولا شك أدرى بما تقوم به الدبلوماسية الجزائرية في المحافل الاوربية والدولية منذ 50 سنة لهدم وحدة المغرب وفصله عن صحرائه، وقد حظيت بدعم غير مشروط من أوربا الشرقية في أجواء الحرب الباردة، والاطلاع على حقيقة الجبهة الانفصالية في تندوف وتورطها في أعمال التعذيب والاغتصاب وتجنيد الأطفال وفصلهم عن أمهاتهم

وتعبئتهم أيديولوجيا في معسكرات تابعة للجزائر وكوبا في أمريكا اللاتنية وفنزويلا”.

المصدر: شوف تي في