في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة أول أمس الخميس 09 أبريل 2020، إحالة متهمين بجنحة السرقة على محكمة الجنايات، بسبب ارتكابهم للسرقة في وقت تعرف فيه البلاد انتشارا لجائحة كورونا، وما ترتب عنها من آثار سلبية على المستوى الاقتصادي.

وأوضحت مصادر إعلامية محلية اليوم السبت، أن شخصين، قاما بخرق حالة الطوارئ الصحية المفروضة، وسرقا كبشا كبيرا، قاما ببيعه لشخصين آخرين يملكان سيارة بترقيم مزور.

وبذلك تابعت المحكمة المتهمين الأولين، بالسرقة، وخرق حالة الطوارئ، تضيف ذات المصادر، بينما تابعت الباقين بالمشاركة في السرقة وإخفاء شيء متحصل من جنحة وحيازة بضاعة أجنبية خاضعة لمبرر الأصل بدون سند صحيح، وسياقة سيارة بصفائح تسجيل مزورة، وخرق التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية لفرض حالة الطوارئ الصحية.

واعتبرت المحكمة في تعليلها لقرار الإحالة، أنه كلما اقترنت جنحة السرقة حسب الفصل 510 من القانون الجنائي بأحد الكوارث التي تصيب البلاد، إلا وتحولت معها السرقة من جنحة إلى جناية، معللة ذلك بكون المتهمين قاموا بعملية السرقة في “وقت أصاب الناس هلع كبير جراء انتشار فيروس كورونا القاتل، يعجزون معه من حماية ممتلكاتهم، خاصة وأنهم ملزمون قانونا بعدم مغادرة منازلهم، إلا للحالات الضرورة القصوى، وبشروط ضيقة ومحصورة تحت طائلة العقاب”.

يشار أن الفصل 510 من القانون الجنائي المغربي ينص على أنه يعاقب على السرقة بالسجن من خمس إلى عشر سنوات إذا اقترنت بواحد من الظروف الآتية:
(ارتكاب السرقة في أوقات الحريق أو الانفجار أو الانهدام أو الفيضان، أو الغرق أو الثورة أو تمرد أو أية كارثة أخرى).

المصدر: شوف تي في