عقد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، اليوم الجمعة، اجتماعا مع المدراء الفرعيين بواسطة تقنية الفيديو عن بعد، لمتابعة تنفيذ وتنزيل الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة لمحاصرة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

وفي كلمة بالمناسبة، أكد بنعبد القادر أن وزارة العدل، من منطلق مسؤوليتها لضمان الأمن الصحي داخل المحاكم، وحماية القضاة وموظفي كتابة الضبط ومساعدي القضاء والمتقاضين والمرتفقين، بادرت إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لمحاصرة تفشي هذا الوباء.

وأوضح أن هذه الإجراءات تهم تعليق انعقاد الجلسات بمختلف محاكم المملكة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، حيث صدر بلاغ مشترك يوم 16 مارس المنصرم يعلن تعليق انعقاد الجلسات بالمحاكم ابتداء من 17 مارس إلى إشعار آخر، باستثناء الجلسات المتعلقة بالبت في قضايا المعتقلين والجلسات المتعلقة بالبت في القضايا الاستعجالية وقضاء التحقيق.

وأشار الوزير إلى التدابير المادية واللوجستيكية المتعلقة بعمليات التنظيف والتعقيم على مستوى المصالح المركزية للوزارة ومصالحها اللاممركزة ومختلف محاكم المملكة، مبرزا أنه تم تخصيص غلاف مالي وتفويض إجراءات صرف الجزء الأكبر منه للمديرين الفرعيين بكل محاكم الاستئناف، من أجل اقتناء وتوزيع مستلزمات الوقاية من انتشار الفيروس على مختلف محاكم المملكة والمرافق القضائية.

وتم في هذا الصدد أيضا تكثيف عمليات التنظيف، وتعقيم وتطهير الفضاءات المشتركة (المصاعد، السلالم، مقابض الأبواب ..)؛ فضلا عن إحداث خلية على مستوى الإدارة المركزية لوزارة العدل، مهمتها تتبع ومواكبة عمل المديريات الفرعية بشأن هذا الموضوع، وتقديم الدعم اللازم سواء من الناحية المادية أو اللوج البلاستيكية.

وتهم التدابير التي اتخذتها الوزارة، حسب بنعبد القادر، اقتناء الكمامات الواقية لفائدة القضاة والموظفين، تفعيلا لقرار السلطات الحكومية بشأن إجبارية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، إذ أعلنت الوزارة اقتناء 100 ألف كمامة واقية، وشرعت في توزيعها على مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، مؤكدة أن عملية تعقيم فضاءات المحاكم مستمرة، حيث تم إلى غاية يوم 08 أبريل تعقيم كل محاكم المملكة، وأن هذه العملية ستستمر بمعدل مرة واحدة في الأسبوع على الأقل، مع إمكانية القيام بعمليات إضافية كلما دعت الضرورة والحاجة.

المصدر: شوف تي في