شهدت الفترة الراهنة، التي تعيشها البلدان العربية بسبب أزمة كورونا، وقوع جدل بمواقع التواصل الاجتماعي نظرا لظهور مطالبات عديدة بإصدار فتوى رسمية بعدم جواز صيام رمضان هذا العام، بسبب انتشار الفيروس الذي حصد أرواح الآلاف.

ووفق ما كشفت عنه وسائل إعلام مصرية، فقد ظهرت العديد من الدعوات التي تطالب بعدم الصيام خلال رمضان، الذي بات على بعد 19 يومًا، بدعوى خطورته على صحة الإنسان مع جائحة كورونا، استنادًا لبعض الآراء الطبية في هذا الصدد، مشيرة إلى أن بعض الأطباء يرون حتى الآن أنه في ظل انتشار فيروس كورونا، لا يفضل صيام كبار السن ومرضى نقص المناعة، لأن ترطيب الجسم باستمرار يعمل على إبطاء الدورة الدموية، والتي تذهب بغزارة لأماكن العدوى لمدها بقوة انتشار سريعة تدافع عن بقائها.

”الصيام واجب وفرض لا يجوز إسقاطه إلا عن المريض أو المسافر بحسب الشرع“، هذا

وأبرزت المصادر ذاتها أن الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، قال إنه “من رحمة الله أن جعل الزكاة واجبة على من يملك النصاب، والحج واجب على المستطيع، والصيام واجب على القادر”، مضيفا أنه “إذا كان من أجل مرض منتشر بين الناس يبيح ويعطي رخصة للناس بإفطار رمضان، نصبح بذلك متفقين على هدم الإسلام، فليس هناك فتوى تبيح الإفطار على ظاهرها، إلا إذا كان مريضًا أو على سفر، وعلى الذين لا يقدرون عليه إلا بمشقة ففدية طعام مسكين”.

وأشار الشيخ الأطرش، بحسب المصادر نفسها إلى أن :”صحة الأبدان مقدمة على صحة الأديان، والإسلام اهتم بالإنسان قبل البنيان، فإذا كان هناك خطر، فالضرورات تبيح المحظورات“، مضيفا أن “أخذ الحذر والحيطة واجب، أما فتوى إفطار رمضان على إطلاقها فلا يجوز، وهنا القرآن واضح، ولا شك أن قرارا في هذا الأمر مسؤول عنه مجمع بحوث العلماء، ولا يصح فيه فتوى فردية”.

وشددت ذات المصادر أن مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية أجاب على سؤال، بشأن حُكم صيام شهر رمضان في حال رأى الأطباءُ ضرورة بقاء فم الصائم رطبًا طوال اليوم؛ كإجراء وقائيّ من العدوى بفيروس كورونا المُستجد، بأن “الأمر سابق لأوانه؛ فإنه لا يجوز للمسلم أن يُفطِر رمضان إلا إذا قرر الأطباء، وثبت علميًا أن الصيام سيجعله عرضة للإصابة والهلاك بفيروس كُورونا، وهو أمر لم يثبت علميًا حتى هذه اللحظة”.

وأشار المركز في بيان رسمي له، إلى أن الإسلام حث على حِفظ النفس وصيانتها بكل الطرق والسبل التي تدرأ عنها الهلاك، وتمنع عنها الضرر، ومن ذلك ما قعَّده الفقهاء من القواعد الوقائية في الشريعة الإسلامية بقاعدة (الدَّفع أقوى من الرَّفع) حيث قرروا فيها، بأنه إذا أمكن رفع الضرر قبل وقوعه وحدوثه؛ فهذا أَولى وأفضل من رفعه بعد الوقوع، فهذا من باب العلاج الوقائي؛ لأنه إن أمكن علاج الأمر ودفعه قبل حدوثه فهذا يجنِّب المجتمع الأضرار والكوارث التي من الممكن أن تحدث إذا لم نسرع بمعالجة الأمور.

وتابع المركز أنه ”لا يجوز للمسلمين الإفطار في رمضان إلا للمرضى وأصحاب أمراض المناعة وأصحاب الأعذار الذين يُرخَّصُ لهم الفِطر، أو إذا ثبت علميًا أن لعدم شرب الماء تأثيرًا صحيًا على الصائمين؛ كإجراء وقائي لهم من الإصابة بهذا المرض بالإفطار في رمضان؛ فيرجع في حكم ذلك للأطباء الثقات وما يرونه؛ للحفاظ على صحة الإنسان، فهم أهل الاختصاص في هذه المسألة، وقرارهم مُلزم لكل صائم مسلم بالإفطار من عدمه. ونؤكّد على أنه إذا استمر الحظر وبقي الناس في منازلهم فيجب الصوم؛ لأنه ببقائهم بالمنزل لن يكون هناك خطر يهدد حياتهم بعدوى“.

وأكد أنه ”في حالة الضرورة، فالرأي القاطع في هذه المسألة يكون لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف“.

المصدر: شوف تي في