صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الجمعة على مشروع مرسوم رقم 2.20.295 بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته والمتمثلة في 35 %،إلى غاية 15 يونيو 2020، وذلك بعد أن كان هذا الوقف مقررا للفترة ما بين 2 يناير 2020 ونهاية أبريل 2020، وهو الإجراء الذي سيسمح للفاعلين، بتحسين وصول إمدادات الحبوب ضمانا للتزويد العادي للسوق الداخلي من القمح الطري وضمان استقرار الأسعار في السوق المحلي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في غياب توقيف رسم الاستيراد 35%، واستنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي (220-230 دولار للطن)، سيصل سعر القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى ثمن يتراوح ما بين 266و 276 درهما للقنطار، وهو مستوى مفرط بالمقارنة مع السعر الذي تستهدفه الحكومة حوالي 260 درهما للقنطار، مما سيكون له تداعيات كبيرة على سعر القمح في السوق المحلي وبالتالي على أسعار الدقيق.

 

 

كما يذكر أن الحكومة قد اعتمدت هذا الإجراء، أخذا بعين الاعتبار احتمالات انخفاض الإنتاج المحلي للحبوب بسبب الظرفية التي تمر منها البلاد، ولا سيما تلك المرتبطة بتداعيات وباء فيروس كورونا – كوفيد 19.

المصدر: شوف تي في