انعقد يومه الجمعة اجتماع لمجلس الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة على عدد من النصوص التنظيمية.

وتطرق رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس كورونا، مشددا على “أهمية استمرار الحياة الاقتصادية، وإذا كانت قطاعات اقتصادية قد توقفت بالكامل، وأخرى بدرجة أقل، فإن هناك قطاعات ضرورية لا زالت مستمرة، حيث لا يمكن أن تشل حركة كل المعامل والشركات، فالذي يمكن له الاستمرار في العمل وفي نشاطه الاقتصادي، عليه أن يستمر في ذلك، مع احترام الضوابط الاحترازية والاحتياطات الضرورية لحماية العمال والمستخدمين، تفاديا لانتقال العدوى، وحتى لا يتسببوا هم في نقلها إلى أقاربهم ومحيطهم”.
وفي سياق حديثه عن الانعكاسات الاقتصادية لوباء كورونا، أشاد رئيس الحكومة بالدور الذي تقوم به لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تشتغل بجد لاستباق الانعكاسات السلبية على الحياة الاقتصادية وتعمل على معالجتها إلى أقصى حد ممكن، فهذه اللجنة، عقدت عدة اجتماعات وخلصت إلى عدد من القرارات، أبرزها إقرار تعويض للعمال والمستخدمين الذين توقفوا عن العمل بسبب هذه الكارثة بمبلغ 2000 درهم (ألفي درهم)، حيث تم الشروع في الإجراءات العملية لتنفيذ هذا القرار من قبل القطاعات المعنية.
أما بالنسبة لباقي مهنيي القطاع الحر أو الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، أوضح العثماني أن الحكومة واعية بضرورة إيجاد حلول مستعجلة لمن توقف منهم عن عمله بسبب هذه الظرفية، لأن هؤلاء فقدوا عملهم بين عيشة وضحاها، ولم يبق لديهم أي دخل أو مصدر عيش، مؤكدا بقوله: “سنعمل ما في جهدنا لإيجاد الحلول، ولدينا كل الإرادة لذلك، إذ تنكب لجنة اليقظة الاقتصادية على اقتراح الحلول، وستتجند الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع، فشكرا لأعضاء اللجنة الاقتصادية والذين يشتغلون لإيجاد حلول عملية”.

 

المصدر: شوف تي في