عبر عدد من التجار والفلاحين المشتغلين بسوق الجملة بأولاد تايمة يوم أمس الأربعاء خلال لقاء تواصلي نظموه بذات السوق عن عزمهم لتنظيم هجرة جماعية وترك محلاتهم التجارية بشكل نهائي، احتجاجا على السياسة التي ينهجها المجلس الجماعي الذي تسيره أغلبية مطلقة من حزب العدالة والتنمية تجاه ملفاتهم المطلبية ومصادقته على قرار التعديل الجبائي الرامي للرفع من السومة الكرائية.

واستنكر عدد من التجار الغاضبين هذه القرارات التي لا تخدم مصالح أكبر سوق بأولاد تايمة، مؤكدين أنها ستزيد من تأزيم الوضعية الاقتصادية والتجارية للسوق علاوة على الوضعية الاجتماعية للمهنيين.

وأصدرت بعد هذا اللقاء عدد من الهيئات الجمعوية والنقابية بسوق الجملة بيانا شديد اللهجة تتوفر ”شوفي تيفي” على نسخة منه أكدت من من خلاله أنه في الوقت الذي كان التجار والفلاحون ينتظرون من المجلس الجماعي رفع الضرر الواقع بعد قرار رفع السومة الكرائية وواجب الصنك زادت الجماعة في تأزيم وتأجيج الأوضاع، وذلك بفعل هذه الرسوم والزيادات التي اعتبروها غير قانونية، موضحين أنها لا تراعي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للتجار والفلاحين خصوصا مع موجة الغلاء وتوالي سنوات الجفاف.

وأوضحت أن المجلس الجماعي لا زال لم يقم بتسوية العقار الذي يضم سوق الجملة التابع للأملاك المخزنية في الوقت الذي لا زال فيه المجلس الجماعي يقوم بكراء هذا السوق وكراء المحلات التجارية المتواجدة به بقيمة تناهز 2 مليار سنتيم رغم أن الأرض ليست في ملكية الجماعة بل تابعة لأملاك الدولة.

وشددت عن شجبها الكبير لهذا التبير الذي مازال المجلس يقوم به تجاه السوق، مشيرة أن التجار عازمون على مقاضاة المجلس الجماعي من أجل استرجاع الأموال التي استخلصها من الفلاحين والتجار نتاج كراء عقار ليس في ملكيته، كما ناشدوا وزير الداخلية من أجل التدخل العاجل لإيفاد لجنة خاصة لتقصي الحقائق وافتحاص المالية للبحث عن مصير كل تلك الأموال التي يستخلصها المجلس من سمسرة السوق ولا تنعكس إيجابا على واقع السوق الذي يعيش في ظل وضعية جد مزرية من حيث انعدام مجموعة من الضروريات الأساسية التي كان من الممكن توفرها في مركز تجاري من هذا الحجم، محملين المسؤولية كاملة للمجلس الجماعي لأولاد تايمة في شخص رئيسه عما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا من احتقان وتوتر والذي سينعكس بشكل سلبي على الرواج التجاري والاقتصادي بالمنطقة .

المصدر: شوف تي في