ظهرت أزمة حكومية جديدة إلى العلن بين المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الإنسان، وبين الأمين العام للحكومة، بسبب عدم نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان في الجريدة الرسمية، رغم تأشير المجلس الحكومي عليها.

ووفقا لما أوردته يومية المساء الصادرة غدا الجمعة، فإن المصطفى الرميد قاطع اجتماعات المجلس الحكومي ثلاث مرات احتجاجا على رفض محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، إدراج خطته في مجال حقوق الإنسان ضمن الجريدة الرسمية.

ولم يكتف الرميد، حسب ذات المصدر، بالاحتجاج عبر مقاطعة المجلس الحكومي، بل إنه تواصل مع سعد الدين العثماني مرات كثيرة واستفسره، باعتباره “رئيسا للحكومة حول الأسباب التي تجعل الأمين العام للحكومة يؤجل تاريخ الإصدار”، لكن العثماني كان يعده كل مرة بإيجاد حل للأمر دون أن يقدر على ذلك”.

وكشفت مصادر ذات اليومية، أن العثماني أعاد توجيه مراسلة إلى الأمين العام للحكومة من أجل نشر الخطة بينما قال مقرب من رئاسة الحكومة إن ” القول بأن بعض الجهات لم تتوافق على الخطة أمر مردود عليه لأن كل القطاعات كانت تحضر الاجتماعات التي صاحبت الإعداد للخطة.”

وأبرزت المساء أن الرميد واصل ضغطه، استنادا إلى المصادر نفسها، على الحجوي عندما سأله بشكل مباشر عن الموضوع، قبل أن يعبر عن غضبه بمقاطعة أشغال المجلس الحكومي رغم مناشدات أعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالعودة للمشاركة في أشغال المجلس الحكومى، مكتفيا بحضور اجتماعات الأغلبية الحكومية التي غاب عن آخر اجتماع لها.

وكشفت اليومية أن أعضاء من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أثاروا، خلال أحد اجتماعاتها، موضوع “عدم نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان”، لكن العثماني، الأمين العام للحزب، “لم يقدم أي جواب حول الموضوع واعدا كما فعل مع الرميد حل الموضوع بالطرق الودية”.

وأضافت اليومية أن “المصطفى الرميد قال لمقربين منه إنه لن يحضر اجتماعات المجلس الحكومي حتى تنشر الخطة أو تقدم له توضيحات عما إذا كانت هناك جهة لا تريد الموافقة عليها”.

المصدر: شوف تي في