نفى الوزير مصطفى الخلفي، وجود أي إشكال في احتياطي العملة الصعبة، مستشهدا بتقرير مكتب الصرف الأخير الذي أفاد بأن تدفق الاستثمارات الأجنبية قارب 19 مليار درهم بنهاية شتنبر الماضي، بفارق أقل من نصف مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، بعدما سجل فارق 5 ملايير متم شهر يونيو المنصرم مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، ومن المتوقع أن تمكن المشاريع المبرمجة بنهاية السنة من تجاوز السنة الماضية.

وأوضح الخلفي، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، يومه الخميس، أن الاحتياطي من العملة الصعبة يغطي نحو 6 أشهر، بفضل تغطية الصادرات بالواردات، حيث انتقلت نسبة التغطية إلى 57 في المائة مقابل 56.3 في المائة في السنة الماضية.

كما أبرز الناطق الرسم باسم الحكومة، أن تحسن التغطية يعني تحسين القدرة على تأمين الاحتياطي من العملة الصعبة رغم ارتفاع الفاتورة الطاقية.

وذكر بأن عدد مشاريع الاستثمارات الأجنبية والوطنية، التي تمت المصادقة عليها منذ السنة الماضية بلغت 119 مشروعا بغلاف مالي يتجاوز 124 مليار درهم.

المصدر: شوف تي في