مباشرة بعد الكشف عن قرار مواصلة العمل بالتوقيت الصيفي المتمثل في إضافة 60 دقيقة للتوقيت القانوني للمملكة، تفاعل آلاف المغاربة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الجميع عن رفضهم لهذا القرار، مؤكدين أن الساعة الإضافية تسببت لهم في مشاكل صحية وبالتالي فإن مواصلة العمل بها يبقى أمرا غير مقبول.

وطالب النشطاء حكومة سعد الدين العثماني بضرورة التراجع عن هذا القرار ”المفاجئ”، موضحين أن الجميع كان يتنظر إلغاء العمل المؤقت بالتوقيت الصيفي اسوة بمجموعة من الدول الأوروبية التي أعلنت رسميا اتخاذها لهذه الخطوة.

وكان مصدر مطلع قد أكد أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ستعلن عن مواصلة العمل بالتوقيت المتمثل في إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة المغربية.
وأكد المصدر ذاته أن محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدراة والوظيفة العمومية، أعلن قبل لحظات، خلال كلمته بمناسبة مؤتمر 36 لصحافيي الضفتين ”المغرب وإسبانيا”، أن المملكة المغربية، ستواصل إضافة 60 دقيقة إلى توقيتها القانوني وبالتالي فإن التوقيت سيبقى كما هو حاليا دون أي تغيير.
وأوضح ذات المصدر أن المجلس الحكومي المقبل، سيعرف المصادقة على قرار إضافة 60 دقيقة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، مشيرا إلى أن المغرب لن يعود إلى الساعة القانونية يوم الأحد المقبل بالرغم من بلاغ وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.
> وتوصلت ”شوف تيفي” بنسخة من مرسوم رقم 885.18.2 المتعلق بالساعة القانونية، والذي يهدف إلى إضافة 60 دقيقة إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم76.455 بتاريخ 23 من صفر ”2 يونيو 1967” بشأن الساعة القانونية، مبرزا أن مشروع المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، كانت قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري عن الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (
GMT)، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 28 أكتوبر 2018.

المصدر: شوف تي في