شوف تيفي : جميلة البزيوي

دق إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، خلال عرضه للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2018 ، ناقوس الخطر حول وضعية تقاعد المغاربة .

وجاء في العرض الذي قدمه بنشعبون ،” أن ”مؤشرات ديمومة نظام المعاشات المدنية برسم سنة 2017 استمرت في التدهور، حيث تقلص عدد النشيطين إلى 2,12 بالنسبة لكل متقاعد واحد خلال 2017 بدل 2,24 سنة 2016. كما ارتفع عدد المتقاعدين إلى 358 ألف مستفيد سنة 2017 بدل 337 ألفا في 2016”.

معتبرا أن ارتفاع التزامات الصندوق تجاه المتقاعدين، بمن فيهم المستفيدون لاحقا، سيبقى أكبر من ارتفاع موارده، وذلك راجع إلى أسباب عدة أهمها و”تيرة الترقية في الوظيفة العمومية وما يترتب عنها من ارتفاع لشريحة الموظفين الذين يرتبون كأطر، وهو ما يساهم بشكل كبير في الرفع المضطرد من مستوى المعاشات”.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن إصلاح صناديق التقاعد ”يظل غير كاف ولا يمكن أن يشكل سوى مرحلة أولية في إطار إصلاح شمولي، يتم التأسيس له عبر الحوار والتوافق بين مختلف الفرقاء من حكومة وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، ويضع ضمن أولوياته إحداث قطب موحد للقطاع العمومي بهدف بناء نظام للتقاعد يستجيب لشروط التوازن والاستدامة ولقواعد الحكامة الجيدة”.

ومن أجل الاقتراب من الموضوع أكثر ، أوضح الخبير الاقتصادي المهدي الفقير : ”إن الصندوق يعرف مخاطر ” واضحة وضوح الشمس” ، ف”الدراسات الإكتوارية” ـــ التي تحدد المخاطر في مجال التمويل، والتأمين ـــ التي تحدث عنها رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، تنص على أنه سيكون هناك ضغط رهيب جدا على ميزانية هذه الصناديق ، الدولة الآن تدفع ما تستخلصه الصناديق المدنية، لا يكفي لتدبير هذا العجز الذي يصل إلى مليار السنتيم…”.

”….كما أن ”التوقعات الإكتوارية” تلخص ، أن ارتفاع التزامات النظام تجاه المتقاعدين بمن فيهم المستفيدون لاحقا، سيبقى أكبر من ارتفاع موارده، وذلك راجع إلى عدة أسباب منها على الخصوص وتيرة الترقية في الوظيفة العمومية وما يترتب عنها من ارتفاع لشريحة الموظفين الذين يرتبون كأطر…”.

”… إذن الإشكال لازال جوهري بنيوي ، وبالتي الإصلاح الجدري لم يرى النور بعد ، فالقضية حساسة تستدعي إصلاحات ” مؤلمة” ، و جرأة سياسية من جميع الفرقاء لإخراج هذا الموضوع من النفق الضيق” .

و أضاف المهدي الفقير : ” في عهد ابن كيران تم تأخير الإفلاس ، ولم يحل المشكل ، أما الإصلاح البنيوي لم يتم، و أعتقد أنه في إطار الحوار الاجتماعي وفي إطار الإصلاح البنيوي ينبغي أن تكون هناك نظرة إشرافية معقولة متوازنة وموضوعية ، وأدعو أخذ النموذج النرويجي ، و أن نقوم بإصلاح جد جدري ”