شوف تيفي : جميلة البزيوي

دق إدريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، خلال عرضه للتقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2016 و2017، مساء أمس الثلاثاء ناقوس الخطر بخصوص تصاعد وتيرة دين خزينة الدولة إلى مستويات قياسية، معتبرا أن إغراق مؤسسات الدولة في الديون يأتي ”بالرغم من الظرفية الملائمة التي تميزت بتنامي موارد المساعدات الخارجية وبتراجع أسعار بعض المواد الأساسية في الأسواق العالمية وانخفاض نفقات المقاصة.

وحسب تقرير جطو ، أن الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام ارتفع من 918.2 مليار درهم سنة 2016 إلى 970 مليار درهم مع متم 2017، أي بزيادة 51.8 مليار درهم في ظرف سنة واحدة، بمعنى أن حجم المديونية واصل منحاه التصاعدي بتحملات إضافية ناهزت 55 مليار درهم سنويا.

مضيفا ، أن تزايد العجز والتوجه نحو الاقتراض، مؤشر دال على فشل الأهداف التي رسمتها الحكومة بخصوص تقليص نسبة المديونية إلى 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق 2021.

كما دعا الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حكومة العثماني إلى اتخاذ تدابير جريئة لتقليص عجز الخزينة، وذلك ”بتوسيع الوعاء الضريبي والتحكم في النفقات والعمل على تسريع وتيرة النمو، بما يخفف من المديونية ويضمن القدرة على تحمل أعبائها على المدى المتوسط والطويل”.

وفي هذا الإطار صرح المهدي فقير الخبير الاقتصادي لشوف تيفي ، ” أن تصاعد المديونية شيء عادي من الناحية التقنية ، لسبب بسيط ، وهو أن المؤسسات العمومية انخرطت خلال السنوات الماضية في برامج مالية عالية الكلفة ، مما يفسر المديونية ، أي تقنيا ارتفاع المديونية له ما يبرره ، وحين نتساءل أين يكمن المشكل ؟ الجواب هو أن عددا من المؤسسات العمومية قامت بمشاريع باهظة الكلفة ، مثلا وزارة النقل أنجزت عدة مشاريع طرقية خاصة في الطرق السيارة كالطريق السيار لأكادير، نفس الشيء بالنسبة للسكك الحديدية حين فكرت في القطار ” تيجيفي ” اعتمدت على دعم الدولة ، إذن الدولة انخرطت في مشاريع عالية الكلفة ، و أن المؤسسات العمومية صاحبة هذه المشاريع لن ولن تتمكن من السداد ، باعتبار مواردها ضعيفة

إذن المديونية سببها هو الانخراط في مشاريع باهظة الكلفة، والمؤسسات العمومية المكلفة بهذه المشاريع عاجزة كليا عن تسديد الديون ”.