شوف تيفي:

انسحب حسن عنترة، رئيس بلدية المحمدية، من أشغال الجلسة الرابعة لدورة أكتوبر، التي عقدت يوم أمس الخميس، بعدما تقرر أن تعقد الدورة في سرية وبحضور الأعضاء والمستشارين فقط.

وأوضح حسن عنترة، في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي” يومه الجمعة، “انسحبت من أشغال الدورة التي حضرها باشا المدينة، لعدم توصلي بقرار الحكم الاستعجالي الذي أصدرته المحكمة، وباعتباري طرفا في النزاع، وأنا المعني بالأمر، فمن المفروض أن أتوصل بهذا الحكم، ثم إني أبلغت باشا المدينة بذلك قبل بداية أشغال الدورة، وانسحبت أيضا لعدم التوفر على العدد الكافي قانونيا، وهو الثلثين الموقعين على المطالبة بإقالتي، فعددهم لم يعد إلا 31 بدلا من 32.. والنصاب القانوني لم يعد متوفرا لهم، وإنني أتوفر على ما يثبت ذلك، ويجب التداول في هذه النقطة قبل بداية النظر في أية نقطة أخرى.. وطرحت كذلك هذ الإشكال على ممثل السلطة الإقليمية باشا المدينة، إلا أنه لم يتخذ أي قرار.”

وكشف رئيس بلدية المحمدية “أنني من الناحية القانونية ، أتوفر على مبررين قانونيين وموضوعيين للطعن في عدم قانونية أي إجراء اتخذ في هذه الجلسة، بما في ذلك التصويت من أجل إقالتي.. فكل هذا أعتبره غير قانوني، لأنني أتوفر على ما يبطل ذلك، وسألتجئ إلى المحكمة الإدارية لإنصافي والمطالبة بعودة الشرعية إلى مكانها الأصلي، ومادام الفصل 70 يعطي مدة 30 يوما للنظر في موضوع العزل، فإن هذا الوقت كافي للنظر في الطعن الذي سأتقدم به للمحكمة .”

وأبرز رئيس بلدية المحمدية وعضو حزب العدالة والتنمية أن” فريق العدالة والتنمية بالمجلس يعيشه تصدعا وتفاوتا داخل الحزب، خصوصا بعد انتهاء ولاية بنكيران الذي كان مسيطرا على الوضع نظرا لشخصيته الكاريزمية، ثم إن هناك أعضاء قضوا ما يفوق 20 سنة في الحزب ولهم دراية وباع طويل في التدبير، وهناك أخرون لم يتجاوزوا حتى 4 سنوات، ولا يزالوا لم يتكونوا جيدا في مجال التدبير، ومدينة المحمدية مدينة عمالية وتدبير الشأن المحلي بها يحتاج إلى خبرة ومراسة وليس محاباة ومجاملة كما يريد البعض”

وسبق لأعضاء من حزب العدالة والتنمية (22 عضوا) قاموا بالتوقيع على ملتمس استقالة الرئيس.

جدير بالذكر رئيس البلدية حسن عنترة، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، رفض في وقت سابق إدراج ملتمس الإقالة الذي تقدم به مستشاري المجلس، المنتمين إلى الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، إلى عامل المحمدية، والذي لجأ بدوره إلى القضاء الإداري الاستعجالي، من أجل منحه الضوء الأخضر لإدراج ملتمس ثلثي أعضاء المجلس المتعلق بإقالة الرئيس، في جلسة تمت يوم أمس ورفض مناقشتها حسن عنترة لكونها مخالفة للقانون المعمول به في هذا الخصوص.