شوف تيفي م.ض

تفعيلا للتوجيهات الملكية الأخيرة الرامية لتطوير القطاع الفلاحي، وتأسيس طبقة متوسطة فلاحية، ألقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كلمة اليوم بقصر المؤتمرات ، أمام تجمع حضره ممثلو الفيدراليات والغرف الفلاحية وممثلو وسائل الإعلام.

 ويأتي هذا اللقاء الذي نظم تحت شعار”الفلاحة رافعة لإنعاش الشغل ورخاء العالم القروي” ، في سياق خاص واستثنائي، خاصة بعد الاهتمام الذي أولاه الملك محمد السادس، في الخطاب الأخير بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، للقطاع الفلاحي، بغية تطويره وإعطائه نفسا جديدا، باعتباره جوابا عن إشكاليات التشغيل وتحسين دخل ساكنة العالم القروي، وأيضا خلق توازن سوسيو اقتصادي بالقرى والبوادي خصوصا فئة الشباب.

الاجتماع يأتي بعد عشر سنوات من تنزيل مخطط المغرب الأخضر، تنفيذا للرؤية الملكية الرامية إلى النهوض بالقطاع الفلاحي وتطويره وجعله أداة تلعب دورا رياديا للاقتصاد الوطني.

كما يأتي هذا اللقاء استعدادا للمرحلة المقبلة، خاصة بعد انتهاء أفق المرسوم لمخطط المغرب الأخضر، إذ يستعد الفاعلون الاقتصاديون والمستثمرون في القطاع الفلاحي، لبحث تنزيل المرحلة المقبلة للفلاحة الوطنية، وآفاق ما بعد المخطط المذكور، من خلال تدابير فعالة ودقيقة، وترسيخ دورها كرافعة أساسية لتحقيق التنمية، لتحسين ظروف العيش والاستقرار بالبادية، وكخزان لتوفير فرص الشغل.

واعتبر الوزير في كلمته، أن الإجراء الرامي لتعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية، خير دليل على التوجه الملكي، وأيضا دليل على ضرورة فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي، واستقطاب فئات جديدة خاصة ضمن الشباب.

وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، ستعمل المصالح الوزارية المختصة على العمل لتنزيل الآليات الضرورية لمواكبة هذه الخطوة، عبر حصر الأراضي الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها، وكذا نوعية الزراعة الصالحة للزراعة فيها، مع دراسة طرق وكيفية تمويل ومصاحبة المشاريع ذات الصلة.

كما سيلزم تقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الانخراط في تنظيمات مهنية، وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات وتشجيع المقاولات الناشئة start up، لتسهيل انبثاق طبقة وسطى فلاحية، عبر صياغة حلول فعالة، للتحديات المرتبطة بتنظيم الأسواق، والشفافية في عملية التسويق ودعم المكاسب المحققة في القطاع.

وأكد أخنوش خلال كلمته، أن قطاع الفلاحة يشغل 40% من السكان النشيطين وهي بذلك تعتبر خزانا واعدا للتشغيل، خاصة بعد توفير جميع الشروط الملائمة للشباب بالعالم القروي للاستقرار في القرى، والارتباط أكثر بالأرض، من خلال مشاريع مدرة ومساهمة في خلق الثروة.

 

كما كان اللقاء فرصة لتدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة، الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، في أبعاده الجهوية والإقليمية والموضوعاتية.

وفي محاولة لتقييم مخطط المغرب الأخضر، أشار الوزير أن المخطط ساهم في معالجة مشاكل هيكلية ترتبط مباشرة بطبيعة النشاط الفلاحي، كما عرف إصلاحات مؤسساتية مهمة ساهمت في ترسيخ اللامركزية، وإصلاحات تشريعية وقانونية.

كما أشار أخنوش، إلى التحسن الكبير الذي شهده إنتاج مختلف السلاسل، وتحسين ظروف مرور المواسم الفلاحية، عبر تجويد الأسمدة والبذور، وتطوير و عصرنة بنيات وطرق الري، وعبر جعل الفلاحة المغربية أكثر تأقلما ومقاومة للتغيرات المناخية.

و لم يفت الوزير في كلمته، التعبير عن المساهمة الفعالة للغرف الفلاحية كشريك أساسي لإنجاح مخطط المغرب الأخضر، من خلال توسيع تمثيليتها ودورها الإستشاري، وإعادة هيكلتها بما يتماشى مع مفهوم الجهوية المتقدمة. وأيضا التنظيم المهني، خاصة على صعيد تكوين الجمعيات البيمهنية واعتماد مقاربة تعتمد على عقود البرامج في مختلف السلاسل الإنتاجية.

كما ساهم مخطط المغرب الأخضر للفلاحة الوطنية، يضيف الوزير، في التشغيل ببلادنا بنسبة 40٪على الصعيد الوطني، ما جعله مساهما رئيسيا في خلق ما يعادل 250.000 وظيفة إضافية، مع مضاعفة الدخل المتوسط للفلاحين وتحسين القيمة الإضافية المنتجة بالعالم القروي.