شوف تيفي:أولاد تايمة

اشتد التوتر والاحتقان بين تجار سوق الجملة بأولاد تايمة والمكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية، وذلك بعد اندلاع حرب البيانات والبلاغات بين الطرفين إثر الاحتجاجات التي شهدتها الجلسة الثانية من دورة أكتوبر التي عقدها المجلس الجماعي بتاريخ 10 أكتوبر والتي لم يكتب لها أن تكتمل بفعل اقتحام التجار للقاعة وترديدهم لشعارات مطالبة برحيل المجلس.

وأصدرت مجموعة من الهيئات الجمعوية والنقابية الممثلة لتجار السوق بلاغا دعت فيه إلى التصعيد ضد المجلس وذلك بدعوتها لتنظيم مسيرة احتجاجية نحو مقر عمالة تارودانت تنديدا بالقرار الجبائي الذي يهدف إلى الزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية بالسوق الأسبوعي، معتبرة إياه قرارا مجحفا في حق التجار وستكون له انعكاسات سلبية على وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية في مستقبل الأيام.

لتقرر بعد ذلك تعليق هذه المسيرة الاحتجاجية إلى تاريخ لاحق، وذلك بعد تدخل باشا مدينة أولاد تايمة واستعداده لفسح المجال للحوار وعقد اجتماع مع عامل الإقليم من أجل إيجاد حلول لهذا المشكل.

ومن جانبه أصدر المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بأولاد تايمة بيانا عبر فيه عن استنكاره وإدانته لما عرفته دورة المجلس الجماعي من أعمال شغب وممارسات خارج القانون، والتي تسببت في تأجيلها من خلال تسخير أطراف سياسية لمجموعة من الأشخاص المغرر بهم باستعمال المال الحرام وأمور أخرى لعرقلة أشغال الدورة على حد تعبير البيان، موضحا أن ما يتعرض له التسيير الجماعي بأولاد تايمة يندرج في سياق ما وصفه بالاستهداف السياسي التحكمي الرخيص والمستمر لحزب العدالة والتنمية وتجاربه في التسيير الجماعي.

وأضاف المكتب المحلي للعدالة والتنمية في ذات البيان، أن ”ما وقع من أعمال لن تثني المجلس في مواصلة مسار الإصلاح والدفاع عن إرادة الناخبين والتواصل مع المواطنين وفضح المحاولات الرامية إلى النيل من سمعة وعزيمة الحزب ومنتخبيه”، مؤكدا أن النجاح الذي حققه المجلس المسير وهو في منتصف ولايته قد عرى على حقيقة المنتفعين من الريع والفساد.

كما طالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في عرقلة الجلسة الثانية من دورة أكتوبر لجماعة أولاد تايمة وعدم التساهل في متابعة من يحرض على الفوضى أمام القضاء، وفق ذات البيان.

ولم يمضي سوى يوم واحد على هذا البيان لتصدر الهيئات الجمعوية والنقابة لتجار وحرفيي سوق الجملة بيانا مضادا أكدت من خلاله على رفضها التام للبيان الصادر عن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية وأن المشكل مرتبط بالمجلس الجماعي باعتباره المسؤول والمعني بقرار التعديل الجبائي موضوع الجدل، كما أكدت أن البيان تضمن عبارات تضليلية تهدف إلى زرع الفتنة والتفرقة بين التجار والحرفيين والتستر عن الحقائق المرتبطة بالتعديل الجبائي الذي صادق عليه المجلس الجماعي خلال الجلسة الأولى من دورة أكتوبر والذي تضمن الزيادة في السومة الكرائية للمحلات التجارية المتواجدة بسوق الجملة، معتبرين أن البيان المذكور تضمن مغالطات كثيرة واعتمد على ترويج الأكاذيب وتلفيق التهم الواهية للضغط على التجار والمهنيين بهدف ثنيهم عن مواصلة النضال من أجل الدفاع عن الحقوق التاريخية المشروعة والمكتسبة، من خلال افتقاره للجدية وتحامله على المهنيين والفلاحين بهدف تمرير القرار المذكور وتحويل النقاش وإزاحته عن سكته الصحيحة وإعطائه أبعادا سياسية وانتخابية.