شوف تيفي:

عقب المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للقضاة، في دورته الـ 61، الذي تنظمه الودادية الحسنية للقضاة، وخلال تصريح صحفي لقناة شوف تيفي، أكد وزير العدل محمد أوجار،أن المغرب نهج استراتيجية واضحة لتطوير الأداء القضائي، وذلك من خلال أوراش الإصلاح الكبرى، مستعرضا المنجزات التي حققتها وزارة العدل من خلال التجنيد الصارم وحشد كل الإمكانات وتسخير كل الكفاءات وتعبئة الطاقات من أجل تنزيل مقتضيات إصلاح منظومة العدالة وتعبيد مساره ومواكبة محطاته.

ما هي الإصلاحات التي شهدها المغرب في القطاع القضائي؟

المغرب نهج استراتيجية واضحة الرؤية لتطوير الأداء الحكومي والقضائي، وهذا بفضل إصلاح الأوراش الكبرى للقضاء ، وبالتالي هذا لا يؤتى أكله إلا من خلال إصلاح هيكلي ومؤسساتي عميق في منظومة العدالة، ولابد من تعزيز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون والرافعة الأساسية للتنمية، والذي يشكل تحديا آخر يجب رفعه بتطوير العدالة

ما تقييمكم لمؤتمر حضرته 87 دولة من خمس قارات؟

المؤتمر عرف حضورا وازنا لأهرامات قانونية وقضائية ، كما أعتبر هذا المؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وتقاسم التجارب، التي تزداد اغتناء باختلاف الأنظمة القضائية.

ما هي مظاهر الإصلاح التي عرفتها المنظومة القضائية؟

تتعدد مظاهر الإصلاح بين ما هو سياسي يترجمه صدور دستور جديد 2011، مكن من خلق طفرة نوعية في الحياة السياسية غير مسبوقة، ومكن المغرب من تكريس الخيار الوطني في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، ومنها ما هو اجتماعي يتوخى تحقيق تنمية اجتماعية متكاملة، وإصلاح الأوراش الكبرى لا يمكنها أبدا أن تؤتي أكلها ما لم يواكبها إصلاح هيكلي ومؤسساتي عميق في منظومة العدالة، وما لم تؤطرها ترسانة تشريعية يتحقق بتنزيلها مبدآ الحكامة في التدبير والنجاعة في الأداء.

ما هو أهم ورش تنكب عليه وزارة العادل؟

أهم ورش بطبيعة الحال الذي تنكب عليه وزارة العدل هو ورش الرقمنة، بحيث تسعى الوزارة التخلي عن كل الدعامات الورقية لصالح الدعامات الإلكترونية و تقديم خدمات العدالة عن بعد بدءًا من الولوج إلى المحكمة ووصولا إلى الأرشفة الالكترونية وما يتخلل ذلك من مسار التقاضي أو الخدمات التي تقدمها المحاكم.