شوف تيفي:

أكد خالد الزروالي، الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود أن عدد محاولات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من المغرب التي تم إجهاضها انتقل من 32 ألف كمعدل سنوي بين 2003 و2015، إلى حوالي 65 ألف محاولة منذ 2016، أي أزيد من الضعف.

وأوضح الزروالي، في حديث نشرته الأسبوعية الدولية (جون أفريك) في عددها الأخير، أن ”إعادة توجيه تدفقات المهاجرين نحو المغرب، تجد تفسيرها، أولا، في تعزيز عوامل الجذب في أوربا في أعقاب موجات من المهاجرين واللاجئين التي تدفقت على هذه القارة، وثانيا في الظروف الأمنية التي أثرت بشكل كبير على طريق الهجرة التي تمر عبر ليبيا” .

وفي سؤال حول التعاون المغربي – الاسباني في مجال الهجرة، أبرز المسؤول المغربي أن ”الاجتماعات المنتظمة لمجموعة العمل الدائمة حول الهجرة، التي تم إحداثها في 2003، مكنت البلدين من توحيد آليات ومنطلقات تحليلهما وتنسيق مبادراتهما، ليس فقط في محاربة الهجرة غير الشرعية، ولكن أيضا في النهوض بالطرق القانونية للهجرة الشرعية”.

وفيما يخص الاتحاد الأوروبي، أكد الزروالي أن” اللقاءات، خلال الأشهر الأخيرة، لوزير الداخلية مع المفوض الأوروبي للهجرة والشؤون الداخلية دشنت لمرحلة جديدة من التعاون المتجدد بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال مراقبة الحدود ومحاربة الشبكات”، مشددا على أن ” ملامح هذا التعاون، الذي نريده مستداما، وليس فقط ظرفيا، يجري استكمالها من قبل خبراء الطرفين ”.

وفي رده على سؤال حول مسلسل الرباط الذي تم إطلاقه من قبل المغرب في 2006، أكد الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود أن ”هذا المسلسل دشن لمرحلة غير مسبوقة من خلال جمعه حول مائدة واحدة البلدان المصدرة للهجرة وبلدان العبور وبلدان الاستقبال”، مضيفا أن طهذا المسلسل أصبح مرجعا في مجال المبادرات الجديدة الإقليمية والدولية”.

كما شدد الزروالي على أنه ”إطار يوفر رؤية شاملة تدمج حلولا بنيوية في المنبع، وخاصة من خلال مبادرات للتنمية المستدامة في إفريقيا ” مسجلا، بالمقابل، على أن تفعيل هذا الإطار يصطدم أحيانا بأولوية المنطق الأمني لدى بعض بلدان الشمال”.

وفيما يتعلق بإشكالية فتح مراكز احتجاز المهاجرين الذين يتم إيقافهم في عرض البحر خارج الحدود الأوروبية، أشار السيد الزروالي إلى أن هذا الحل أظهر حدوده بالفعل في أوروبا”، مؤكدا في معرض رده على سؤال الصحفي حول رفض الرباط لفكرة إنشاء مثل هذه المراكز ” لن نقوم بنقل إجراء محكوم عليه بالفشل، خاصة وأن هذا الحل لن يؤدي سوى إلى نقل مشكل دون حله بشكل معمق ”.

وأوضح الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود أن ” هذا الرفض ينسجم أيضا مع قبولنا لمفهوم المسؤولية المشتركة ”.