شوف تيفي

على خلفية النقاش الدائر حول انتخابات رئاسة مجلس المستشارين،كشف بلاغ لحزب الاستقلال عن عدم تقديم الحزب لأي مرشح لمنصب رئيس مجلس المستشارين ” واعتبارا لهذه الحيثيات التي تقتضي الحزم والمسؤولية، تقرر اللجنة التنفيذية بالإجماع عدم تقديم الحزب مرشحا لانتخابات رئاسة مجلس المستشارين”.

و أكد بلاغ اللجنة التنفيذية ” إن التنافس الانتخابي السليم على رئاسة مجلس المستشارين لا يستقيم مع ممارسات واصطفافات لا تصب في اتجاه بناء ترسيخ ديمقراطية مبنية على تعددية حقيقية تعتمد خيارات واضحة وبرامج مقنعة تتحدد على أساسها التموقعات المتمايزة والطبيعية بين الأغلبية والمعارضة، وهو ما يعتبر مقوما حيويا لإعطاء هذا الاستحقاق الدستوري مصداقيته في أعين المواطنين والمواطنات ويمكن من استرجاع الثقة المطلوبة في المؤسسات المنتخبة عموما ويحد من تفاقم ظاهرة عزوف فئات عريضة من المواطنات والمواطنين، وخاصة فئة الشباب، عن الانتخابات”.

وأضاف ذات البلاغ ” إن المعارضة الاستقلالية الوطنية التي اختارها مناضلات ومناضلي حزبنا والتي تعتمد على رؤية استراتيجية واضحة تهدف أساسا تقييم السياسات العمومية واقتراح البدائل دون استهداف الأشخاص أو المؤسسات أو الهيئات، لتدعو حزبنا في هذا الاستحقاق إلى أن ينأى عن تزكية منطق الغموض والضبابية السياسية التي يحاول البعض أن يخلط بها الأوراق لإرباك المشهد السياسي ببلادنا والإجهاز على المصداقية السياسية والتطور الديمقراطي ببلادنا”.

هذا و عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال اجتماعا لها يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، بالمركز العام للحزب برئاسة الأمين العام نزار بركة، والذي استعرضت فيه مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة.

وفي هذا السياق أشادت اللجنة التنفيذية حسب بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه ، بالدلالات والرسائل القوية والتوجهات المبتكرة التي تضمنها الخطاب الملكي والذي حدد فيه القواعد ومسالك العمل الإجرائية لترسيخ القيم والممارسات والسياسات التي تجعل من بلادنا بلدا متماسكا ومتساكنا ومدرا لأسباب العيش المشترك والارتقاء الاجتماعي، بتوفير الشغل اللائق والحياة الكريمة لكافة المواطنات والمواطنين وضمان استفادة الجميع من الثروات الوطنية ومن الدينامية الاقتصادية ومن أداء المقاولات والقطاع الخاص.