أنهت محكمة ألمانية، أول أمس الخميس، الجدل حول حظر ارتداء الحجاب للمتدربات داخل قاعات المحاكم، حيث قضت المحكمة الدستورية العليا في مقرها بمدينة كارلسروهه الألمانية، بأن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة للمتدربات داخل قاعات المحاكم أمر يتماشى مع الدستور.

ويسمح للمحجبات في ولاية هيسن، العمل كمتدربات في مجال القضاء، لكن الحكم الحالى يخص تمثيل القضاء أمام المحاكم والوقوف في قاعات المرافعات وأخذ الأدلة، كما أن الأمر من ولاية ألمانية لأخرى فيما يتعلق بحظر الحجاب في المحاكم.

ويأتى حكم يوم الخميس، في الدعوى القضائية التى رفعتها محامية متدربة ألمانية مغربية في ولاية هيسن أمام المحكمة الإدارية، قبل أن تصل الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا.

وجاء في قرار المحكمة: “إنه يجب احترام قرار الالتزام بالتصرف بحيادية من الناحية الأيديولوجية-الدينية”، وتطبيقا لهذا الحكم، يتم السماح للمشرعين بمنع أي متدربات مسلمات في مجال القضاء والقانون من ارتداء الحجاب في قاعة المحكمة أثناء تدريبهن العملي، لكن تنفيذ الحظر ليس إجباريا بالنسبة لقضاة المحاكم.

من جانبها، قالت المندوبة الحكومية لشؤون دمج الأجانب أنيت ويدمان – موز لصحيفة بيلد في عددها الصادر يوم أمس الجمعة، وفقا لما ذكرته DW، يومه السبت، إنه “من العبث أن ترتدي الفتيات الصغيرات الحجاب، ومعظم المسلمين يؤيدون هذا الرأي”.

وعبر النائب الألمانى المحافظ المتخصص بقضايا الأسرة ماركوس فاينبرج عن مخاوفه بشأن هذا القرار، يضيف ذات المصدر، حيث قال إن “الحظر العام على ارتداء الحجاب، كما في النمسا، يعوق أيضاً الفتيات اللواتي قررن من تلقاء أنفسهن ارتداء الحجاب كرمز لديانتهن”. مشيرا إلى أن “الحق الراسخ في الدستور الألماني بممارسة المرء لمعتقده الديني بحرّية”. ويقدر عدد أفراد الجالية المسلمة في ألمانيا بحوالي 5 ملايين شخص، أي حوالي 6% من إجمالي السكان، غالبيتهم أتراك أو من أصول تركية.

المصدر: شوف تي في