شوف تيفي:

 

أكد خبيران من الشيلي، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية للمغرب لفائدة الساكنة المحلية تدحض كليا الادعاءات المضللة التي تروجها ”البوليساريو”.

وأفاد المحلل السياسي الشيلي أندريس غريمبلات، من خلال حجج قانونية وتاريخية وحقائق فعلية على أرض الواقع استعرضها أمام أعضاء اللجنة، يوم أمس الخميس، أن ”المغرب أثبت بجلاء ومن خلال الوقائع أن الصحراء المغربية هي منطقة مثل باقي المناطق، التي تساهم في جهود تنمية البلاد والتي تستفيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي عرفتها المملكة منذ سنوات”.

وأشار في هذا الصدد، إلى أن الخطاب الانفصالي لا يصمد أمام الحقائق والأرقام والشهادات التي تدلي بها الساكنة المحلية والتي تثبت تنمية هذه الأقاليم المغربية، سواء على مستوى البنى التحتية أو على مستوى التعليم والصحة وجودة الحياة، وتدحض بشدة هذا الخطاب المضلل.

واعتبر الباحث في مركز الدراسات المغاربية للأمريكتين أن اتهام المغرب بنهب الموارد الطبيعية في صحرائه، يبدو مجرد استراتيجية لتأجيج لهيب الإرهاب أكثر من كونه سعيا لإيجاد حل حقيقي للنزاع، كما تعمل على ذلك المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، في إطار المقترح المغربي للحكم الذاتي، الكفيل بتوفير حياة أفضل لساكنة المنطقة.

من جهته، رد الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الشيلي، خوان كارلوس موراغا دوكي، على المزاعم الباطلة التي تروجها بعض المنابر الموالية للبوليساريو بخصوص هيئة الإنصاف والمصالحة، مستعرضا التجربة المغربية الرائدة في المنطقة في مجال العدالة الانتقالية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأبرز المعتقل السياسي السابق في عهد نظام أوغستو بينوشي، أن هيئة الإنصاف والمصالحة تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، وفرضت نفسها كنموذج حقيقي للعدالة الانتقالية في العالم، بفضل الجدية والنجاعة التي ميزت عملها.

كما ندد الخبير والناشط الشيلي بمجموعة من المحامين الإسبان الذين تم إيفادهم للمشاركة في أشغال اللجنة الرابعة من قبل إحدى المنظمات الموالية للانفصاليين، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم متواطئون في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي تقترفها البوليساريو في مخيمات تندوف.