شوف تيفي م.ض

حمل القيادي الاستقلالي، عادل بنحمزة، مسؤولية مصرع المكفوف العاطل، للحكومة وبصفة خاصة لرئيسها سعد الدين العثماني، لأنه لم يسهر على تطبيق القانون الذي ينص على نسبة 7% من المناصب المالية للمكفوفين، مثله مثل باقي الحكومات السابقة.

وأضاف بنحمزة في تدوينة فيسبوكية ، نشرها اليوم الاثنين، تعليقا على مصرع الشاب الكفيف، أمس الأحد، أن عدم تنفيذ القانون “أدى إلى تراكم عدد المعطلين، الذين خاضوا المعارك في شوارع العاصمة الرباط أمام المؤسسات الحكومية ومنشأتها العمومية منذ سنة 1999”.

ووصف بنحمزة حادثة السقوط “الموت المأساوي للمعطل ليس سوى عنوانا جديدا لتراجيديا هذه الفئة، والإهمال الذي تتعرض له وتعمد التعامل معها دون أدنى شروط الآدمية في نوع من التحقير لإعاقتهم”، مستغربا “ترك مكفوفين لأكثر من أسبوع على سطح عمارة وهم معرضون في أي لحظة لخطر السقوط بسبب إعاقتهم”.

وتساءل القيادي بحزب الميزان، “كيف تم ترك مكفوفين أكثر من أسبوع على سطح عمارة، وسط أكدال وهم ومعرضون في أي لحظة لمخاطر السقوط، بسبب الإعاقة التي لديهم”، وتابع تساؤله مضيفا”هل كان من الممكن تخيل مثل ذلك الاعتصام فوق وزارة الداخلية أو الخارجية أو المالية أو الأمانة العامة للحكومة أو وزارة الفلاحة ….؟”

وتطرق بنحمزة في تدوينته إلى المسؤولية القانونية عن وفاة الكفيف المعطل صابر الحلوي ، قائلا” هل بسيمة الحقاوي مسؤولة عن وفاة (…) مسؤولية مباشرة؟ أكيد لا لأن تطبيق القانون يسهر عليه رئيس الحكومة و يلتزم به الجميع و هو ما لم يفعله زملاؤها، لكنها مسؤولة عندما تقبل الاستمرار في حكومة ترفض تطبيق القانون، و تهين فئة تحتاج في الواقع إلى كثير من العناية و الإاهتمام.”