أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الإثنين، عن تعليق الحوار مع نقابات التعليم وممثلي الأساتذة المتعاقدين، إلى “حين توفّر الشروط الموضوعية والرصينة لدى مختلف الأطراف والتحلّي بروح المسؤولية الكفيلة وحدها بإيجاد أرضية مشتركة للحوار الهادف والإيجابي حول الملف”.

وعزت الوزارة، في بلاغ لها، اطلعت “شوف تيفي” على نسخة منه، تعليق الحوار إلى تفاجئها بإقدام الأساتذة المتعاقدين على “الدّعوة إلى التوقّف الجماعي عن العمل، لأيام خلال شهر مارس القادم 2020، موضحة أن هذا الأمر يتعارض مع مبادئ التفاوض ومسار الحوار.

وزادت لتؤكد أن من بين الأسباب أيضاً لإلغاء الحوار هو “عدمُ التزام الأطراف المعنية بمُخرجات لقاء 12 فبراير 2020 الذي أكّد على الاستعداد المشترك لإيجادِ حلول عملية مُتوافق حولها.

وحملت وزارة “أمزازي” المسؤولية للأطراف المعنية في تعثر الحوار وانعكاساته السلبية على السير العادي للمرفق العام، مهددة إياهم باتخاذ الإجراءات القانونية والمِسطرية الجاري بها العمل في حالة الإخلال بالواجبات المهنية.

وشددت في ختام بلاغها على احترامها بتنفيذ وأجرأة ما تم الاتفاق عليه، كما تدعو الجميع إلى التحلّي بروح المسؤولية والالتزام بالوضوح، باعتباره الآلية الوحيدة الكفيلة بضمان حقوق أسرة التربية والتعليم، وكذا حقّ المتعلمين الدستوري في التمدرُس.

يشار إلى أنه في إطار مُواصلة جلسات الحِوار الخاصة بملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كان اليوم الاثنين 24 فبراير 2020 سيشهد عقد لقاء بحضور النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية (النقابة الوطنية للتعليمCDT ، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم UNTM، الجامعة الحرة للتعليم UGTM ، النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، الجامعة الوطنية للتعليمFNE )، بالإضافة إلى أعضاء لجنة الحوار ممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات.

ومن جانبها، أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عن عزمها خوض التصعيد من خلال إضراب وطني عام لمدة 6 أيام متفرقة، بداية من شهر مارس المقبل، للمطالبة بتحسين وضعيتهم الإجتماعية، وإدماجهم الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.

 

المصدر: شوف تي في