شوف تيفي: أحمد الهلالي

افتتح رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” رفقة 17 وزير وكاتب دولة اللقاء التواصلي الموسع للتشخيص الجهوي والتوجهات التنموية الكبرى، الذي يعقد في هذه الأثناء من يومه السبت 6 أكتوبر 2018 بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية أكادير بتذكير الحضور بالقيمة الهامة التي تحظى بها جهة سوس ماسة والتي تساهم بنسبة مئوية كبيرة في الناتج الداخلي الخام، مشيرا أن هذا المعطى يستوجب من الحكومة وكل شركائها أن تباشر بتنفيذ البرنامج الحكومي لمعالجة مجموعة من الإشكالات العويصة التي تحد من واقع التنمية بالجهة في عدد من القطاعات الاجتماعية والتنموية.

وأشار العثماني أن أهم الإشكالات التي تؤرق بال المنحدرين من جهة سوس ماسة هي “أزمة الماء” ونذرته نتيجة الاستغلال المجحف للفرشة المائية، خاصة بالعالم القروي، وهو ما دفع بالتفكير في إطلاق محطة تحلية مياه البحر بتكلفة مالية تناهز ملياري درهم، مضيفا أن الحكومة منكبة في هذا الباب على التفكير في إطلاق برنامج طموح لإنشاء مجموعة من السدود لمواجهة أزمة الماء بالجهة، مبرزا أن الحكومة واعية بهذا المشكل قصد إيجاد حلول آنية وعاجلة له.

وأوضح ذات المتحدث في معرض كلمته، أن الكثافة السكانية الهائلة والتزايد الديمغرافي الكبير الذي تشهده جهة سوس ماسة والحركة الاقتصادية والتجارية التي تعرف تطورا ملحوظا يستوجب النهوض بالجهة لجعلها قطبا تنمويا واقتصاديا هاما يساهم في التنمية الشاملة للوطن، وذلك بإطلاق عدد من المشاريع التي تهم تطوير البنيات التحتية التي أصبحت لا تلائم هذا التقدم والتطور، مشيرا إلى أن التطور المتزايد للجهة أضحى معه تطوير الربط الطرقي بين الأقاليم والجهات من الأولويات.

وطالب المتحدث ذاته من وزير التجهيز الإسراع بإنجاز الدراسات في مجال توسيع وتقوية الطرق وكذا توسيع ميناء أكادير ليتلاءم مع الحركية الاقتصادية التي تعرفها المنطقة، مؤكدا في هذا الصدد أنه من العيب والعار أن لا تتوفر مدينة من حجم أكادير على ميناء ذي معايير دولية وجودة عالية يساهم في إقلاع اقتصادي للمدينة وتطوير قطاع الصيد البحري الذي يعد من بين القطاعات التي تعتمد عليها الجهة والمدينة بوجه خاص في اقتصادها إلى جانب السياحة.

وأكد “العثماني” أن الجهة ستستفيد من مشاريع تنموية مهمة مندرجة ضمن الورش الهام الذي يباشره الملك محمد السادس وذلك من خلال برنامج تنزيل مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة وهو ما سيعطي دفعة قوية للجهة للإقلاع من الركود الذي دب في جسم الجهة، موضحا أن الجهة ستشهد في هذا الصدد إنشاء محطة صناعية كبيرة على مساحة 300 هكتار.

بالمقابل شدد على أن العالم القروي له نصيب كبير في هذه المشاريع وذلك لمحاربة وتقليص الفوارق المجالية، ودعم التنمية بالدوائر الجبلية عبر تزويدها بالماء الصالح للشرب والربط الكهربائي والنهوض بالتعليم وذلك بتشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، وتقوية الخدمات الصحية تنفيذا لبرنامج تقليص الفوارق المجالية الذي يمتد على مدى 7 سنوات انطلاقا من العام الفارط “2017” إلى غاية “2024”.

وختم رئيس الحكومة كلمته بتقديم وعد لمواطني الجهة ومسؤوليها بتشكيل لجنة مختلطة لتتبع عدد من الملفات والمشاريع الموجهة لجهة سوس ماسة، خاصة المشاريع المهيكلة الكبرى لتفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع.