طلب سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، من مسؤولي ومنتخبي جهة كلميم واد نون بعدم إقحام الصراعات الشخصية والسياسية في تدبير الشأن العام للجهة، وذلك لما تتسبب فيه من عرقلة سير بعض المشاريع وتعطل مصالح المواطنين، مخاطبا إياهم بضرورة استحضار التفاهم والتواصل الجاد فيما بينهم لحل مختلف إشكاليات التنمية التي تعاني منها جهة كلميم واد نون عوض اللجوء للمساطر.

وقال العثماني في كلمة ألقاها صباح يومه السبت أمام وفده الحكومي باللقاء التواصلي الذي يجمعه مع مسؤولي ومنتخبي جهة كلميم واد نون أن التعاون والتفاهم بين مختلف الفرقاء السياسيين والاقتصاديين هو أساس النجاح التنموي عموما بالجهة، مشددا على أن معظم المشاكل التي تقع تكون ذات صبغة سياسية أو شخصية في أحيان كثيرة ولا يمكن حلها بالعناد بل بالتواصل الفعال والتفاهم.

وأحاط الحضور بسبب زيارته للمنطقة قائلا: “جئنا رفقة وفد حكومي من أجل إيجاد حل لبعض الإشكالات التي تعرفها بعض الأوراش التنموية بالجهة، ونحن كلنا آذان صاغية للتفاعل مع الإشكالات التي تحتاج لحلول، ونعلم جيدا أنه رغم المشاريع التي أنجزت أو تلك المبرمجة في جهة كلميم واد نون إلا أن تطلعات الساكنة وانتظارات المواطنين تبقى كثيرة وتحتاج للتفاعل المستمر”.

وأوضح رئيس الحكومة، أن التحدي الأبرز هو تسريع إنجاز المشاريع المبرمجة من أجل الرفع من إقلاع الجهة وضمان الالتقائية والتوافق بين مختلف المتدخلين والفرقاء محليا وجهويا ومركزيا، مشددا على أن المساطر القانونية ليست كفيلة وحدها لتحقيق المبتغى بل ينبغي التفاهم والتواصل والتعاون، لأن التعاون ضرورة ملحة لتجاوز العديد من الإشكالات وسيرة يجب التحلي بها لخدمة مصلحة الوطن.

وأشار العثماني إلى أن عددا من المشاريع الحيوية سترى النور بجهة كلميم واد نون في عدة مجالات تهم ماهو اقتصادي واجتماعي ورياضي ومقاولاتي ستساهم بشكل كبير في خلق نهضة اقتصادية بالجهة وكذا في تدبير المرفق العمومي، وتخفيف الضغط على مدن المركز كأكادير والرباط.

وذكر على سبيل المثال اقتراب انتهاء الأشغال بالورش المفتوح لبناء محكمة الاستئناف بمدينة كلميم، والتي قال إنها ستعالج أزيد من 17 ألف قضية سنويا، وهو ما سيخفف الضغط على استئنافية أكادير وسيجعل المتقاضين يستغنون عن التنقل صوب عاصمة سوس كما كان سابقا.

ولم يفوت ابن مدينة إنزكان الفرصة دون استحضار إنجازات مهمة حققتها جهة كلميم واد نون، وذلك باحتلالها للرتبة الأولى على الصعيد الوطني من ناحية الهدر المدرسي بتسجيلها لأقل نسبة من الهدر، والتي لاتتعدى 0،3%، وتبلغ وطنيا 0،6%. وأيضا تحقيق أرقام جد مشرفة في محاربة الاكتضاض داخل الأقسام الدراسية.

المصدر: شوف تي في