شوف تيفي

اعتبرت هيئة الحكم التي تبت في قضية توفيق بوعشرين المتابع بتهم التحرش الجنسي والاغتصاب والاتجار بالبشر ، برئاسة القاضي بوشعيب فريح، أن الملف جاهز، ومنحت في جلسة يومه الاثنين الكلمة إلى هيئة دفاع المطالبات بالحق المدني.

واستعرض المحامي جواد بنجلون التويمي في مرافعته ظروف ظهور قانون الاتجار في البشر، مشددا على ان الملف المعروض على المحكمة يعد امتحانا لتطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون الجديد الذي خرج إلى حيز الوجود سنة 2016.

وفي ذات السياق شدد المحامي التويمي أحد أبرز وجوه دفاع المطالبات بالحق المدني على أن العناصر التكوينية للاتجار في البشر تنطبق على هذا الملف، لافتا في السياق ذاته إلى وجود نموذجين لها، ويتعلق الأمر بضحيتين بحسبه تعرضتا للابتزاز واستعمال السلطة من طرف المشتكى به.

واسترسل ذات المتحدث إلى أن محاكمة ناشر ”أخبار اليوم”، شهدت انزلاقات خطيرة، موردا في هذا السياق الكلام النابي الذي صدر من أحد أعضاء هيئة دفاع المتهم، في إشارة إلى ما صدر عن النقيب السابق محمد زيان.

وأضاف أن المحاكمة شهدت أيضا قضايا يعاقب عليها القانون، من قبيل منع الشهود من القدوم للمحكمة للإدلاء بشهادتهم، وضبطهم في حالة تلبس وهو ما اعتبره أمرا كان يجب اصدار عقوبات بخصوصه.

ولم يفوت المحامي المحسوب على حزب الاتحاد الاشتراكي، الإشارة إلى ما أسماه ”شهادة الزور” التي قدمها بعض الضحايا بحسبه، أذ نفوا ظهورهم في الفيديوهات ونفوا كون الشخص الظاهر فيها هو نفسه المتهم، إلا أن الخبرة، يضيف المتحدث نفسه جاءت بنقيض ذلك ”لذا يجب معاقبتهم وإدانتهم”.

هذا واستأنف بعده المحامي الحبيب حاجي المرافعة قبل أن يرفع القاضي الجلسة ويؤجل مواصلة المرافعات ليوم الجمعة المقبل.