قرّرت اللجنة الملكية للحج بدء استخلاص مصاريف حج 1441 هجرية، دفعة واحدة، من الاثنين 2 مارس المقبل إلى غاية 13 من نفس الشهر، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية، وذلك بمكاتب “بريد بنك”، بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.

وصادقت اللجنة، خلال اجتماع عقدته يوم أمس الاثنين، بالرباط، على قيمة مصاريف الحج، والتي حددت في 50 ألفا و445 درهما، لا تشمل “مصاريف الجيب”، بالنسبة لتنظيم الوزارة لموسم 1441 هجرية.

وتشمل مصاريف الحج السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل، والخدمات، والخدمات الإضافية بمنى وعرفات، ونقل الأمتعة، وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة، وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات بـ “بريد بنك”.

كما تشمل كلفة تطبيق قراري السلطات السعودية بفرض رسم إصدار التأشيرة (300 ريال سعودي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، وبفرض رسم التأمين الشامل (100 ريال سعودي دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، وكذا الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية (5 بالمائة).

وتم تحديد سعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الديار المقدسة في 11 ألف درهم، شاملة لجميع الرسوم، وسعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية في 9500 درهم شاملة لجميع الرسوم، وأيضا تحديد كلفة التلقيح الخاص بالتهاب السحايا والزكام، في 419 درهما التي انخفضت مقارنة مع السنة الماضية، بعد أن كانت في حدود 480 درهما، كما قررت اللجنة استمرار مكاتب “بريد بنك” في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1441 هجرية طبقا للمسطرة المتبعة بالنسبة للتنظيمين معا.

أما بخصوص مصاريف الجيب بالريال السعودي، فيتعين على كل حاج استخدام الحصة الخاصة بالحج، والمحددة من طرف مكتب الصرف في 15 ألف درهم، كما يمكنه الاستفادة من الحصة السياحية المحددة في 45 ألف درهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه لا يحق لحجاج التنظيم الرسمي المطالبة باسترجاع هذه المصاريف بعد انطلاق عملية استخراج تأشيرات الحج، ابتداء من 5 يونيو 2020، باستثناء واجب تذكرة السفر بالطائرة، مضيفة أنه تم فرض أداء مبلغ 400 درهم كرسم التأطير عن كل حاج بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية، وموافاة الشركتين الناقلتين المغربية والسعودية ببرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي، في أجل أقصاه شهر.

كما أكدت التزام الشركتين الناقلتين بتخصيص مقاعد لفائدة المؤطرين المرافقين للحجاج (مقعد لكل 50 حاجا)، وبعدم السماح للحجاج بتغيير موعد الرجوع إلا بموافقة البعثة المغربية للحج، والالتزام أيضا بتنفيذ التزاماتهما تجاه الحاج بنقل ماء زمزم، وبإرجاع مبلغ التذكرة كاملا في حال عدم تمكن المواطن من الذهاب للديار المقدسة، وبنقل الحجاج المغاربة، في حال ضياع رحلتهم، لسبب من الأسباب، دون مطالبتهم بأداء رسوم أخرى، فضلا عن نقل أمتعة الحجاج المغاربة، وتحديد الوزن المسموح به في 46 كلغ (حقيبتان من سعة 23 كلغ للحقيبة الواحدة)، وتحديد سعر الوزن الزائد في 40 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد، وأيضا التزام الشركتين الناقلتين بإرجاع مبلغ التذكرة كاملا، في حال عدم التمكن من الذهاب.

وشددت اللجنة الملكية على ضرورة الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه إلى الديار المقدسة، إلا لمن تتوفر فيه شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، والخالين من الأمراض المزمنة المتفاقمة، مع عدم السماح بالسفر للنساء الحوامل اللائي تتجاوز فترة حملهن ستة أشهر خلال فترة الحج، وحث وزارة الصحة على احترام ذلك، نظرا لما عرفته المواسم الفارطة من مشاكل من هذا النوع.

وتم تحديد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل الخاصة بموسم حج 1442 هجرية، من 13 إلى 24 أبريل 2020، وعدم تسجيل المواطنين والمواطنات الذين سبق لهم أداء فريضة الحج قبل مضي 10 سنوات بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي وحجاج تنظيم وكالات الأسفار، مع تحديد نسبة 15 بالمائة من مقاعد الحصة الإجمالية لكبار السن وإلزام المستفيد بمرافق تتوفر فيه الشروط.

كما تقرر الاستمرار في تطبيق نظام القرعة في عملية انتقاء المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، والاستمرار في اعتماد نظام اللائحتين، تخصص الأولى للراغبين في أداء المناسك ضمن التنظيم الرسمي بتأطير من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والثانية للراغبين في أداء مناسك الحج بتأطير من وكالات الأسفار السياحية المرخص لها رسميا بتنظيم الحج.

المصدر: شوف تي في