شوف تيفي

قضت محكمة الاستئناف في باريس،اليوم الخميس، بإحالة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة، بتهمة التمويل غير الشرعي لحملته الرئاسية عام 2012، في القضية التي تعرف باسم “بجماليون”.

وفي هذا الصدد جاء قرار المحكمة بعد رفض طعن مقدم من “ساركوزي” على قرار محاكمته، إذ ينفي ارتكابه أي مخالفات، حسب ما نقل موقع إذاعة “فرنسا الدولية” .

وتتمحور القضية حول اتهامات بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف حينئذ بـ”الاتحاد من أجل الحركة الشعبية”، تواطُؤاً مع شركة علاقات عامة لإخفاء التكلفة الحقيقية لحملته الرئاسية في 2012.

وفي ذات السياق يحاكم في القضية ذاتها بجانب ساركوزي، 13 شخصا أخرين، وفق المصدر ذاته. يشار أن فرنسا تضع حدودا للإنفاق على الحملات الانتخابية، ويقال إن شركة “بجماليون” للعلاقات العامة، أصدرت الفواتير لحزب ساركوزي بدلا من الحملة مما سمح للحزب بإنفاق ضعف الحد القانوني المسموح به في الحملات الانتخابية.

وأوضح المدعون أنّ “ساركوزي” أنفق ما يقرب من 43 مليون يورو ضمن حملته الرئاسية، أي ضعف الحد القانوني البالغ 22.5 مليون يورو.

يشار أن التحقيقات أفادت بإصدار “بجماليون” فواتير وهمية بنحو 18 مليون يورو (20.1 مليون دولار) .

المصدر: شوف تي في