قدم أحمد الريسوني، الرئيس الأسبق لحركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وخليفة يوسف القرضاوي على رأس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، شرطا لجواز القروض التي ستمنحها الأبناك المغربية لدعم المقاولات الناشئة.

واشترط الفقيه المقاصدي، في مقال نشره موقع حركة التوحيد والإصلاح الإلكتروني، يومه الجمعة، ألا يكون القرض ربحيا لكي يكون القرض إحسانيا، وحتى لو كان هناك ربح قليل فهو أقرب إلى الحلال وأقل إثما من الزيادات الربوية المعهودة 7 بالمائة و10 بالمائة وهو أقرب أن يرخص فيه لذوي الأعذار والضرورات والحاجات الشديدة عملا بقاعدة “الحاجات تنزل منزلة الضرورات”.

وأشاد الريسوني، بعد أن وجهت له العديد من الأسئلة في الموضوع من قبل مجموعة من الفاعلين بعد إطلاق المبادرة، بالتوجه والغرض الاجتماعي لمثل هذا النوع من القروض مفيدا أنه “من الواضح أنها ليست مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى، وهذا التوجه في حد ذاته يجب الإشادة به واستحسانه لأنه يتجه وجهة شرعية ومحمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم، مؤكدا أن هذا القرض إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يقترب ويتجه إلى مبدأ القرض الحسن”.

وأوضح الريسوني أن “القرض إذا كان ليس فيه ربح ربوي للمقرضين فهو قرض حسن مستحسن ومحمود شرعا وهو القرض الذي أمر به الشرع وإذا كان فيه ربح قليل لهذه المؤسسات المقرضة فهذا يرخص فيه لذوي الأعذار من ضرورة وضائقة وليس عنده حل آخر، والشباب وكل الناس بحاجة إلى زواج وأسرة وضمانات واحتياجات عديدة، وإذا كان ليس لديهم مصدر وملجأ آخر، فيستطيع أن يأخذ بهذا القرض حتى لو افترضنا فيه نسبة للربح من البنوك فيكون على سبيل الترخيص لا على سبيل أنه حلال ومستحسن كما هو في الحالة الأولى”.

وأورد موقع الحركة أن الريسوني أدلى برأي حول مبادرة الدولة في تخفيف وتيسير القروض لحاملي المشاريع في قروض المقاولات، وذلك بأن تكون هذه القروض لا تتجاوز 2 بالمائة في المدن و1.75 بالمائة في البوادي.

 

المصدر: شوف تي في