صادق مجلس المستشارين بالإجماع يومه الثلاثاء على مشروع قانون رقم 77.17 الذي أعدته وزارة العدل بشأن تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وذلك بعد أن صادق عليه في وقت سابق مجلس النواب بالإجماع.

ويهدف هذا القانون حسب بلاغ وزارة العدل، توصلت به “شوف تيفي” إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء، يتناول بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي واختصاصاته وحقوقه وواجباته، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة ومعايير إنجاز تقارير التشريح الطبي وطريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين.

ويتضمن مشروع هذا القانون حسب المصدر ذاته مقتضيات قانونية انتقالية تراعي من جهة استمرار عمل كافة الفئات المهنية المزاولة لمهنة الطب الشرعي، و من جهة ثانية ضمان حاجيات العدالة و سيرها الأمثل .

هذا وقد تم إعداد مشروع هذا القانون وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين، وروعي في إعداد مضامينه المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الإطار وما اعتمدته التجارب الدولية المقارنة في احترام تام لخصوصية العدالة الجنائية إسهاما في كشف عوالم الجريمة وضبط مرتكبيها وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.

 

المصدر: شوف تي في