أرجع وزير العدل، محمد بنعبد القادر، تأخر مشروع القانون الجنائي في المناقشة لثلاث سنوات، إلى “حساسيته البالغة”.

وقال بنعبد القادر في جلسة المستشارين، يومه الثلاثاء، إنه “لا يمكن أن نعتبر ثلاث سنوات تأخرا”، موضحا أن “هناك قوانين بقيت معلقة لمدة 30 سنة، نظرا لعدم التوافق حولها”.

وتابع أن “هذا القانون هو الأداة المعيارية الأساسية في الضبط الاجتماعي، وفي تمكين الدولة من ردع الجريمة والحفاظ على النظام العام والحريات والحقوق. لذلك، فمن الطبيعي أن يأخذ المشرع الوقت الكافي لإنضاج التوافقات الكافية”.

من جهة أخرى، كشف الوزير الوصي أن التعديل الحكومي بدوره كان سببا في تأخر إخراج القانون الجنائي إلى حيز الوجود، حيث قال في نفس الجلسة: “نحن الآن في مستوى مجلس النواب، واستكمال المسطرة يقتضي أن يتوصل وزير العدل بدعوة للحضور من أجل قبوله أو رفضه، حيث سيقوم بذلك باسم الحكومة وليس باسمه، وما يقرّره في تفاعله مع الفرق يلزم هذه الأخيرة”.

وتابع بنعبد القادر: “والحال هو أن الحكومة الحالية التي لم يتبق منها سوى 13 عضوا، لم يسبق لها مناقشة هذا القانون منذ تأسيسها. لذلك؛ من حقها أن تحاط علما به وتعرف محتوياته قبل البت بخصوصه”.

المصدر: شوف تي في