المنظمة الديمقراطية للشغل:طرد مستخدمي مستشفى زايد تجسيد لـ”سياسة الحديد والنار”

المنظمة الديمقراطية للشغل:طرد مستخدمي مستشفى زايد تجسيد لـ”سياسة الحديد والنار”

A- A+
  • أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها اللامشروط مع المستخدمين الـ12 الذين تم طردهم بـ”شكل جائر”، من مستشفى الشيخ زايد بالرباط، داعية الوزارة الوصية “وزارة التشغيل والإدماج المهني” لفتح تحقيق نزيه في الموضوع، وتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الشغل في حق إدارة المستشفى، وحملها على احترام المواثيق الدولية وقانون الشغل المغربي وإيقاف كافة أشكال الاستغلال وانتهاك حقوق العمال.

    وتدارست المنظمة، يوم السبت فاتح فبراير الجاري، في لقاء جمعها بالمستخدمين المطرودين، “الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة المستشفى والانتهاكات الخطيرة التي تمارسها إدارة هذه المؤسسة في حقها، والمتمثلة أساسا في نهج الإدارة لسياسة الطرد الممنهج في حق المستخدمين القدامى لتعويضهم بخريجي معاهد التمريض وتكوين تقنيي الأشعة التي أنشأتها المؤسسة”، واصفة هذه السياسة بـ”سياسة الحديد والنار التي تضرب عرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية والدستور المغربي ومدونة الشغل وأساسا القيم الإنسانية”.

  • كما أعربت عن استنكارها لاستمرار الإدارة في إصدار المقررات التأديبية خارج القانون، الغرض منها تقليص الأجور الهزيلة التي يتقاضونها والضغط على الأجراء لدفعهم للاستقالة، بالإضافة إلى النقص الكبير في الموارد البشرية وتحمل القلة القليلة المتبقية لضغط العمل، وكذلك غياب شروط الصحة والسلامة المهنية.

    وأدان المكتب النقابي قرار الطرد الذي اتخذته إدارة المستشفى في حق 20 مستخدما، جلّهم قضى ما يناهز 20 سنة أو أكثر في خدمة هذا المستشفى، وإرغام أكثر من 20 مستخدما آخر على تقديم استقالتهم، معتبرا الأمر تجبرا وتغولا من طرف إدارة المستشفى التي اتهمها بالاستعلاء على القانون، مطالبا إياها بإرجاعهم فورا إلى عملهم دون قيد أو شرط.

    وأبدى المكتب التنفيذي استغرابه من اشتغال المستشفى لمدة تفوق 20 سنة، بدون نظام داخلي، في خرق سافر للقانون، حيث طالب إدارتها بوضع نظام داخلي وعرضه على مندوبي النقابات بالمستشفى لإبداء الرأي فيه، مع نشره في سبورة خاصة بمدخل المستشفى.

    كما أعلن رفضه عقد مجالس تأديبية على طريقة وهوى الإدارة، الغرض منها ترهيب المستخدمين والتقليص من أجورهم في أفق التخلص منهم، حيث طالب في المقابل، بإخضاع المجالس التأديبية لمقتضيات القانون، مع تمكين المستخدمين من حقهم القانوني في المؤازرة، إما من طرف مندوب نقابي أو محام، في انتظار أن تجرى انتخابات ممثلي الأجراء.

    وختم المكتب بلاغه بدعوته إدارة المستشفى إلى الكف عن التضييق على الحريات النقابية، واستهداف نقابيي المنظمة بقرارات التأديب والطرد.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    التالي
    الشرطة القضائية بتنسيق مع الديستي توقف شقيقين يشكلان موضوع مذكرات بحث