صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.20.110 يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إدريس اعويشة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير العدل، يتعلق بالعمليات التالية : إشهار الضمانات المنقولة والعمليات المعتبرة في حكمها، وتقييد الإشعارات بجديد أو بتعديل التقييدات المنجزة، وتقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق الضمانة؛ وتقييد إشهار بتحويل الوعد بالرهن، وكذا تقييد إشعار بتشطيبات واستخراج شهادة إشعار مصادق عليها بنتيجة البحث.

وأبرز اعويشة أن مشروع المرسوم ينص على أنه سيتم تحديد مبلغ هذه الأجرة بقرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

المصدر: شوف تي في