شدد أحمد رضا الشامي، عضو لجنة النموذج التنموي الجديد، على ضرورة إحداث رجة في البلاد خصوصا في ما يتعلق بعالم الاقتصاد.

وأقر الشامي بوجود فوارق اجتماعية، ومجالية مرتفعة جدا، بين جهات المملكة، مؤكدا على ضرورة تظافر الجهود للحد من هذه الفوارق، من خلال الجهوية المتقدمة، لافتا في ذات الوقت أن هناك إرادة سياسية للمضي قدما إلى الأمام.

وكشف رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، خلال افتتاح المائدة المستديرة المنظمة حول موضوع “التنمية الجهوية والتفاوتات الترابية”، المنظمة بصفة مشتركة بين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والبنك الدولي، أن هناك “ثلاث جهات في المغرب فقط، تحتكر 55 في المائة من المقاولات المغربية، و 58 في المائة من الثروة الوطنية، وهي :الدار البيضاء- سطات، والرباط – سلا – القنيطرة، وطنجة – تطوان – الحسيمة”.

ودعا الشامي إلى “إعادة النظر في اختصاصات الجهة، وتفسيرها أكثر”، مشيرا إلى أن “الطريق طويلة، وهناك حاجة لتقوية الموارد البشرية، والمالية، مع تطوير الجهات للموارد المالية الذاتية، عن طريق الضريبة المحلية”.

وأبرز الشامي أن “هناك انتظارية تأتي من عدم الثقة، ويجب أن تكون هناك رجة”، حيث “يشدد معظم المشتغلين في الاقتصاد والمقاولات على ضرورة القطع مع اقتصاد الريع، وعلى أن تكون علاقة الإدارة مع المقاولات على أساس مبدأ أن تكون الإدارة الحل وليس المشكل”.

وأوضح رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن اللجنة التي ينتمي لها لن تقول في ستة أشهر إن كل شيء ليس على ما يرام في المغرب، لكن سنعمل على تحديد الأولويات، موضحا أن اللجنة ستقدم اقتراحات للتمويل في حال اقتراحها سياسات عمومية.

وفي ما يتعلق بإمكانية تداخل عمل اللجنة مع العمل الحكومي، أكد المتحدث على أن اللجنة “لا تريد الوصول لبرنامج حكومي، سنقدم الخطوط العريضة لما يجب أن يتم فعله، وتبقى حرية التفكير والعمل للحكومات”.

المصدر: شوف تي في