قضت الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قبل قليل من يومه الأربعاء 5 فبراير الجاري، في حق مدير الوكالة الحضرية السابق لمدينة مراكش و المتابع بجناية “الارتشاء”، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من القانون الجنائي، بـ 10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 300 ألف درهم مع تحميله الصائر.
كما قضت نفس الغرفة، في حق زوجة مدير الوكالة الحضرية لمراكش و المهندس المعماري بمدينة الرباط (س.ل)، و المتابعين في حالة سراح بتهمة المشاركة في الارتشاء، بخمس سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما، ، كما قضت بدرهم 1 رمزي لترانسبرانسي المغرب.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى شهر يوليوز الماضي، حينما تم توقيف المعني بالأمر من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إثر كمين للمصالح الأمنية، بعد شكاية تقدم بها مستثمر في العقار لدى النيابة العامة المختصة، يتهم فيها مدير الوكالة الحضرية السابق بأنه طلب منه رشوة قدرت قيمتها بمليار وثلاثة مئة مليون سنتيم، مقابل الكف عن وضع العراقيل الإدارية في طريق إتمام بناء المشتكي لعمارة بمراكش وتسهيل حصوله على الوثائق الخاصة بمشروع سكني سياحي آخر.
وسبق أن قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلف بجرائم الأموال، أن أمر بإحالة مدير الوكالة الحضرية السابق على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة اعتقال ومتابعة بجناية الارتشاء وفق القانون الجنائي، فيما تمت متابعة زوجته بالإضافة لمهندس معماري بمدينة الرباط بجناية المشاركة في الارتشاء، طبقا لمقتضيات المادتين 129 و 248 من القانون الجنائي، ومتابعتهما في حالة سراح، مع وضعهما تحت تدابير المراقبة القضائية، وحجز جوازي سفرهما، ومنعهما من مغادرة التراب الوطني، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

المصدر: شوف تي في