عرضت اليوم الثلاثاء 4 يناير بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة، على أنظار القضاء الجالس وفي أولى الجلسات، قضية خديجة، التي اكتشفت بعد مرور أربع سنوات من زواجها من (ع. ب)، المحامي بهيئة القنيطرة، أن عقد قرانها مزور، كما أن الزوج أنكر علاقته بها، وهي اليوم متابعة في حالة سراح من أجل الضرب والجرح وإهانة محامي (الزوج) أثناء مزاولته لمهامه، وهي التهم المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 400 و 263 من القانون الجنائي  والفصل 60 من القانون المنظم لمهنة المحاماة.

وقرر قاضي الجلسة تأجيل النظر في الملف إلى يوم الثلاثاء 24 مارس المقبل، و يؤازر المتهمة كل من الأستاذة مريم الإدريسي محامية بهيئة الدار البيضاء والأستاذ عبد الفتاح زهراش محامي بهيئة الرباط.

وأوضحت خديجة أن التهمة التي تتابع لأجلها تعود أحداثها حين قدمت لمحكمة قضاء الأسرة لسحب نسخة تنفيذية، فالتقت زوجها واتجهت نحوه تطلب منه النسخة، غير أن هذا الأخير صوب نحو وجهها سيجارة ما اضطرها لدفعه خوفا من أن تحترق عينها، فقام الزوج المحامي بتوجيه ضربة بقدمه إلى بطنها وهي حامل في شهرها السابع، ولم تتوقف الأحداث عند ذلك، بل اعتقلت خديجة واشتد عليها الألم فنقلت من مخفر الشرطة إلى مستشفى الإدريسي وهي تحت الحراسة النظرية.

الضحية خديجة الحامل، وهي اليوم في شهرها الثامن، من زوجها المحامي، والتي باتت قضيتها قضية رأي عام، أوضحت أن زوجها ينكر علاقته  بها ما اضطرها لتقديم شكاية إلى رئاسة النيابة العامة تتهمه فيها بالنصب والاحتيال والسرقة والتزوير في الثاني من شهر شتنبر من السنة الماضية، غير أن الشكاية أحيلت على الحفظ لعدم وجود الإثبات، ما أثار استغراب الزوجة، فتحولت من صاحبة حق إلى متهمة، بحسب إفادتها.

 

المصدر: شوف تي في