فارس:العالم اليوم يعاني من آثارالجرائم المرتكبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

فارس:العالم اليوم يعاني من آثارالجرائم المرتكبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي

A- A+
  • نظمت محكمة النقض، صبيحة اليوم الاثنين، أشغال اللقاء المغربي الإسباني السابع، بالمجمع الإداري والثقافي محمد السادس التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمراكش.

    وخلال كلمته الافتتاحية، أكد مصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمغرب، أن “هذا اللقاء ساهم في وضع أركانه عدد من نساء ورجال القضاء بالبلدين، وذلك مند 20 سنة مضت حيث كانت نقطة البداية للتعاون بين الهيئتين القضائيتين، واليوم نستقبل مولودها السابع بكل ما يقتضيه ذلك من احتفاء وما تستوجبه المسؤولية من وقفة للتأمل”.

  • وأضاف رئيس محكمة النقض أن “هذا اللقاء هو تذكرة للقاءات الكثيرة التي تم خلالها مناقشة الكثير من المواضيع التي تكتسي أهمية وطنية وإقليمية ودولية ذات ارتباط بمجالات الأسرة والمعاملات المدنية والقضايا الجنائية والإدارية ومنازعات الشغل وقضايا الاستثمار والتجارة والبيئة والإعلام وإشكاليات استقلال السلطة القضائية وغيرها، والتي أسفرت عن تطورات كان لها وقع كبير وعميق على القانون وعلى المؤسسات القضائية والإدارية على مستوى البلدين”، مردفا أن “لقاء اليوم سيكون فرصة لفهم سليم للنصوص التشريعية والاجتهاد القضائي في البلدين من خلال تدارس مواضيع واقعية نعيشها معا بشكل يومي سواء في مجال القانون المدني والتجاري أو الجنائي أو الاجتماعي أو في مجال تدبيرنا لإكراهات عمل السلطة القضائية بكل مؤسساتها ومكوناتها”.

    من جهة أخرى، تطرق فارس، إلى ما يعرفه العالم اليوم من ظواهر إجرامية ذات انعكاسات قانونية وحقوقية وأخلاقية سلبية مثل جرائم الاتجار بالأشخاص التي تمس مختلف البلدان سواء كانت دولة المنشأ أو نقطة العبور أو مقصدا للضحايا، كما أصبح الجميع يعاني من آثار الجرائم المرتكبة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيغ بها البعض عن أهدافها الخيرة الايجابية إلى خلق عواصف إجرامية مدمرة تصيب فئات المجتمع على اختلاف مراتبها ومواقعها وصفاتها، بجرائم ذات أبعاد وانعكاسات متعددة وخطيرة يتعين دراستها وإيجاد مقاربات مشتركة ناجعة للتصدي لها.

    للإشارة، يأتي هذا اللقاء في سياق الاحتفاء بمرور 20 سنة على توقيع اتفاقية التوأمة والتعاون، وليؤكد متانة العلاقات بين المؤسستين وتقاسمهما تاريخا قضائيا مشتركا، ويبرز رغبة الجانبين في تعزيز آليات التعاون والتواصل وتبادل الخبرات والتجارب التي من شأنها أن تساهم في توحيد وتجويد العمل القضائي خدمة للقضايا المشتركة بين البلدين، ومناسبة لاستعراض التجربة المغربية القضائية في سبيل تعزيز استقلال القضاء واستحضار المنجزات المهمة التي حققها القضاء المغربي في سبيل تكريس الأمن القضائي وحماية الحقوق و الحريات.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي