نفى مصدر مقرب من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، “إشاعة المصاهرة التي يروجها المحامي (م.ط)، وأنه كذاب”، مشيرا إلى أن “الرميد سبق أن تبرأ من إشاعة المصاهرة وحذره في سنة 2015 من إقحام اسمه وترويج الشائعات”.

وقال المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه في تصريح لـ”شوف تيفي” يومه السبت، إنه “لا صحة للإشاعة التي تم اختلاقها من قبل البعض بدافع الحقد والضغينة بإقحام اسمه وصفته الحكومية في نزاع معروض على إحدى محاكم الدار البيضاء”.

وأكد ذات المصدر، أن “الوزير لا تربطه أي علاقة عائلية أو خاصة مع المحامي المعني، وأن ما يتم تداوله من صور مع هذا الأخير، هي والآلاف مثلها مع غيره يحق بشأنها ما يحق في الصور التي تتم مع الشخصيات العامة”.

وكشف المصدر ذاته أن “الرميد تلقى مثل غيره خبر النزاع المثار، وأنه سيتم إحالة المعني بالأمر على لجنة النزاهة والشفافية التابعة لحزب العدالة والتنمية، للنظر فيما نسب إليه، إذا تأكد أن عضويته في حزب العدالة والتنمية مازالت قائمة”، خصوصا، يضيف المصدر، أن المحامي المعني، سبق أن عبر عن رفضه البقاء في الحزب إثر التصويت على المادة 9 من قانون المالية” وفي حال تم التأكد من أنه لا يزال عضوا في الحزب بمدينة الدار البيضاء، فستتم إحالته على لجنة الأخلاقيات بالحزب “النزاهة والشفافية”.

 

—

المصدر: شوف تي في