نفى مجلس المستشارين ما وصفه بـ”الأخبار المغلوطة التي نشرتها بعض المنابر الإعلامية، والتي هدفت منها إقحام رئيسه حكيم بنشماش، بأسلوب ينطوي على تحامل بين، يعوزه التحري والدقة والمهنية، في موضوع لا علاقة له به، يتعلق بصفقة تنظيم المؤتمر الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة”.

واستنكر المجلس في بلاغ رسمي له، يومه الثلاثاء، “إقحام بنشماش بهذه الصفة، رغم أن الموضوع ذو طبيعة حزبية صرفة”.

وتابع مجلس المستشارين مؤكدا أنه “لم يسبق لرئيسه حكيم بنشماش، لا بصفته المؤسساتية ولا بصفته الحزبية، أن اجتمع مع صاحب الشركة المتعهدة بتنظيم المؤتمر، فأحرى أن يكون قد جرى بينهما أي اتفاق على الترتيب والإعداد اللوجستيكي للمؤتمر المذكور”.

بدوره، أصدر سفيان مرجع صاحب الشركة المتعهدة بتنظيم المؤتمر بيانا توضيحيا بهذا الصدد، أبدى فيه تفاجؤه بـ”صدور مقال يوم أمس الاثنين في إحدى اليوميات ينسب له كلاما يتضمن مزاعم حول قيامه بإجراءات قضائية ضد الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بنشماش، حيث قدمه المقال المذكور باعتباره طرفا رئيسيا في المشكل القائم بينه وبين اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب”.

ونفى نفيا تاما وقاطعا تقديمه لأي تصريحات تقحم بنشماش في القضية المذكورة، مؤكدا أنه لم يصرح (…) بهذا الكلام.

وأشار إلى أنه أكد في رده ، بأن كل ما في الأمر، أن لديه مشكلة مع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، تتعلق بالخدمات التي سبق وقدمها في إطار المؤتمر الذي تم تأجيله، والذي كان مبرمجا أيام 27 و28 و29 شتنبر الماضي، بمدينة بوزنيقة، وأن كل ما في الأمر أنه يطالب بمستحقات الشركة وتعويض الخسائر التي تتمثل في المطبوعات واللوجيستيك والنقل التي بدأت شركته في الاشتغال عليها بعد طلب اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والتي بلغت 500 مليون سنتيم.

وأضاف سفيان مرجع في نفس البيان التوضيحي: “وتبعا لما قد يخلقه المقال موضوع هذا التوضيح من لبس وتغليط للرأي العام، فإني أنفي ما ذهب إليه كاتب المقال من استنتاجات تبقى مجرد أشياء من صنع خياله. كما أؤكد على أن المشكل القائم يتجلى في طلبنا لتعويض الخسائر المالية والمادية التي تسبب فيها تأجيل المؤتمر واستبعادنا من طلب العروض في ظروف غير سليمة، ودون الرجوع إلينا من أجل إيجاد حل لما تم ذكره سابقا”.

وتابع: “في سياق هذا التوضيح، من الضروري التأكيد على أنني لا أتهم الحزب في شخص أمينه العام، ولا أي مؤسسة أخرى من مؤسساته، إلا من كان له يد في طلب خدماتنا سابقا، والتي نتوفر على دلائل وشهود تثبت صحة كلامنا. كما أن العلاقة التي تجمعني بالحزب، تقتصر على موضوع خدمات وكالتنا من أجل تنظيم المؤتمر الوطني الرابع، والتي تم التنسيق في خصوصها مع اللجنة التحضيرية له”.

 

المصدر: شوف تي في