كشف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، عن أسباب تأجيل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب وضع التعديلات على مشروع القانون الجنائي، التي كان من المفترض وضعها اليوم الجمعة، وطلب الفريق الاستقلالي بتأجيل الأمر.

وأوضح مضيان، في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي” يومه الجمعة، أن جميع الفرق البرلمانية، المكونة لمجلس النواب، كانت قد تقدمت في وقت سابق بطلبات تأجيل، ما عدا حزب العدالة والتنمية وحزب الاستقلال، مشيرا إلى أن “هذا الطلب يأتي تفاعلا مع نبض الشارع والنقاش المجتمعي المفتوح داخل أوساط متعددة في المجتمع المغربي، حول مجموعة من القضايا التي جاء بها التعديل الأخير للقانون الجنائي، بما فيها القضايا ذات الحساسية الخاصة، المتعلقة بالحريات الفردية والإجهاض، والإثراء غير المشروع”.

وأكد رئيس الفريق النيابي أن هذه القضايا التي جاء بها القانون الجنائي ليست عادية، وأنه لا بد من الخروج على الأقل بتوافق بين الفرقاء، كما وقع في قوانين من حجم وأقل من حجم هذا القانون، كالقانون الإطار، وقانون الأمازيغية، والقانون التنظيمي للغات.. وعندما يتعلق الأمر بقانون ذي حساسية فلابد من اعتماد توسيع المشاورات.

وشدد مضيان أنه كان من المفروض على وزير العدل الجديد محمد بنعبد القادر، أن “يجلس مع رؤساء الفرق وممثليهم لجس النبض على الأقل، خاصة أن المجتمع المغربي بكل فئاته يناقش هذه المواضيع، التي ليست سهلة، حيث إن فيها نقاطا مرتبطة بالدين وأخرى بالحداثة وبالهوية وبالتقاليد وبالأعراف وبالاتفاقيات الدولية، وهي نقاط ذات حساسية مفرطة”، مشيرا في ذات السياق إلى أنه “كان على الحكومة أن تجس النبض وتنصت إلى المجتمع، لأن هذه القضايا لا يتم التعامل معها بمنطق الأغلبية والمعارضة، إلا في حالات استثنائية”.

وأوضح المتحدث ذاته أنه عندما يتم الحديث عن الإجهاض، ففيه الرأي الشرعي، ونحن كبرلمانيين من سنصوغ القانون، أو عندما نتحدث عن الحريات الفردية ففيها مجموعة من القضايا الجديدة، وهي قضايا “لا تعني الأغلبية وحدها أو المعارضة لوحدها، ولكنها تهم المجتمع المغربي، وعندما طالبنا بالتأجيل، فإنه أولا من حقنا، وثانيا لأن هذا القانون يجب أن يمتاز بعقد جلسات سابقة بين جميع مكونات المجلس للخروج بتوافق ما، لأنه سينتج انتصارا للمجتمع المغربي، وحتى لا نتسبب في الانقسام والتصنيفات المتطرفة بين “الملحد والحداثي والمحافظ والمتخلف والرجعي والظلامي”.

وعبر رئيس الفريق الاستقلالي عن أمله في أن تتم مراجعة مدونة القانون الجنائي برمتها، وكان على الحكومة أن تصوغ قانونا جنائيا جديدا، وأن لا تقتصر على التعديلات فقط، لأن هذا القانون بإجماع المختصين والخبراء والممارسين، أصبح اليوم متجاوزا، بحكم التاريخ والمضمون، والحكومة ارتأت أن تقوم بتعديل القانون الجنائي في بعض فصوله وأبوابه.

وأبرز مضيان أن “النقاش حول القانون الجنائي، ليس مرتبطا بالفريق الاستقلالي في مجلس النواب وحده، ولكنه يهم الحزب كاملا، والقانون الجنائي خارج الأغلبية والمعارضة، ولذلك ارتأينا التريث ولا نريد أن ينتج عنه انقسام أو صراع مجتمعي”.

 

المصدر: شوف تي في