أعلنت النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، يوم أمس الأربعاء، عن استعدادها لخوض إضراب إنذاري وطني، يومي 02 – 03 يناير 2020، بجميع محاكم أقسام قضاء الأسرة بالمغرب، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، يوم الخميس 02 يناير 2020، وذلك بعد تراجع هذه الأخيرة عن وعدها ونقض نتائج الحوار المتعلقة بمطالبهم الاستعجالية الآنية.

وحسب بلاغ للنقابة، فإن تعديل القرار الوزاري رقم 2994-16 المتعلق بالتعرفة يأتي على رأس هذه المطالب، حيث يطالب النساخ القضائيون برفع قيمتها المتدنية، كونها الأضعف على الإطلاق مقارنة بباقي المهن القضائية الأخرى، مستشهدين في ذلك بما قاله وزير العدل السابق محمد أوجار خلال جوابه عن سؤال في هذا السياق لفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في ماي المنصرم، حين أكد أن وزارته تشتغل على تحسين أوضاع هذه الفئة، حيث طمأنهم بخصوص رفع قيمة تعرفتهم في غضون أسابيع، وهو ما لم يتحقق بعد التعديل الحكومي الحالي الذي طرأ على وزارة العدل.

وفي اتصال مع قناة “شوف تيفي”، أكد فؤاد المروني رئيس المكتب الجهوي للنساخ القضائيين لجهة طنجة – تطوان، أن “هذا الإضراب يأتي في سياق استنفادنا كل سبل الحوار مع المسؤولين بوزارة العدل، حيث قمنا بإيقاف الإضراب منذ شهر مارس الماضي مقابل وعود_ بدت لنا حينها أنها جادة_ بالإستجابة لمطلب تعديل القرار الوزاري عدد 2994_16 الخاص بأجرة مهنة النساخة، في أفق شهرين على أبعد تقدير كبداية للاستجابة للملف المطلبي الاستعجالي بأكمله”. وأضاف: “وبعد تجاوبنا مع كل التبريرات التي قدمتها الوزارة بشأن تأخرها في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بكل مسؤولية وحسن نية على أمل تجسيد وعودها على أرض الواقع، تبين لنا جليا أن الوزارة الوصية -للأسف- لا تحسن سوى التسويف والتماطل ومحاولة ربح مزيد من الوقت، حيث جعلت الاستجابة لمطالبنا رهينا بأمور لا تمت لمهنتنا بصلة، وهو ما لا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال؛ وبالتالي فإننا بعد سنتين من انطلاق الحوار مع الوزارة حول الملف المطلبي لم يحقق منه ولو مطلبا واحدا، وهذا يطرح أكثر من علامة استفهام”.

المصدر: شوف تي في