تتناسل فضائح جامعة الحسن الثاني، منذ تعيين رئيستها، وتحولت الأنظار والأحاديث داخل الحرم الجامعي، إلى قرارات غامضة وأخطاء قانونية يفترض أن لا تقع داخل مؤسسة تشرف على كليات للقانون والاقتصاد، ويمارس بها أساتذة ومتعاونون لهم باع في القانون ويشرفون على تأطير القضاة بالمحاكم العادية والإدارية.

فبعد الجدل الذي رافق جلب رئيسة الجامعة لزوجها ليكون نائبا لها ويتقاضى أجرا عاليا عن ذلك، أمام صمت الوزارة، إسوة بما وقع في جامعة الحسن الأول بسطات، التي “دبرت” فيها رئيسة الجامعة عن منصب لزوجها ليشتغل بالقرب منها، فاحت أخبار جديدة هذه المرة من كلية الحقوق بالمحمدية، والمناسبة: الحسم في الترشيحات في المناصب العليا، من أجل انتقاء عميد للكلية.

وروت مصادر مقربة من جامعة الحسن الثاني، أن رئاسة الجامعة نهجت أسلوب “نانسي عجرم”، في أغنية “شخبط لخابيط”، في تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المذكرة الوزارية 2377 الصادرة في دجنبر 2013، والتي تعد تنزيلا للدستور فيما يتعلق بالحكامة والنجاعة، بوضع شروط صارمة للتعيين في منصب عميد أي كلية حسب الاختصاص.

وتشترط المذكرة سالفة الذكر أن يكون الأساتذة الجامعيون المشرفون على انتقاء الترشيحات والذين سيستجوبون المرشحين لمنصب عميد كلية الحقوق بالمحمدية، من نفس تخصص الكلية، أي القانون والاقتصاد، وحددت المذكرة عدد هؤلاء الأساتذة في ثلاثة، مشترطة أن يكون لهم التخصص نفسه للكلية التي يجري فيها التنافس على منصب العميد، أي الحقوق، وفي حال عدم توفر الجامعة على أستاذ للحقوق، فإنها تضطر وجوبا إلى البحث عنه في جامعة أخرى حتى تنسجم اللجنة مع الأغراض التي أحدثتها وهي اختيار عميد لكلية الحقوق.

وعابت مصادر شوف تي في، اختيار لجنة تضم ثلاثة أستاذة للتعليم العالي، ضمنهم أستاذة بعيدة عن الحقوق والاقتصاد، إذ أنها أستاذة جامعية في مادة الجغرافيا، تعنى بالمناخ والتضاريس والتقلبات الجوية، ولا مجال لها داخل تخصصات كلية المحمدية. ورغم ذلك لم تثر قضية التنافي وخرق القانون المنظم لانتقاء المترشحين، وأشرفت اللجنة على امتحانات الانتقاء رغم تشكيلتها المعيبة، والتي يسقطها القضاء الإداري في أول جلسة وعلى سبيل الاستعجال، لما شابها من عيب في الشكل.

ورغم توصل وزارة أمزازي، بتشكيلة اللجنة، لم ينتبه إلى الخطأ الجسيم الذي تضمنته، ومرت الامتحانات، التي ينتظر أن يعلن عن نتائجها الأربعاء المقبل، وقد تسفر عن اختيارات بعيدة عن تحقيق أهداف التعيين، المنحصرة أساسا في تطوير الكلية، والرفع مما تم إنجازه بإضافات نوعية لن تصدر إلا عن ذوي التخصص.

 

 

المصدر: شوف تي في