لم يتح اللقاء الذي جمع اليوم الخميس الحكومة الفرنسية والشركاء الاجتماعيين التوصل إلى تسوية حول مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، وفق ما أعلنت قيادة الكونفدرالية العامة للعمل، فيما اعتبر رئيس الوزراء أن المباحثات أتاحت “تقدما”.

وكان الهدف من اللقاء، الذي انعقد في اليوم الذي دخلت فيه التعبئة أسبوعها الثالث، وفقا لما ذكرته وكالة “فرنس بريس” التوصل إلى مخرج من الأزمة التي شلت إلى حد كبير وسائل النقل العام، ولا سيما في منطقة باريس، منذ 5 دجنبر الجاري، حيث يطالب بالتهدئة قطاعا التجارة والسياحة اللذان يتأثران كثيرا بالتحرك لا سيما في فترة مهمة خلال موسم الأعياد والإجازات.

وتتسبب التعبئة بتوتر كبير واختناقات مرورية هائلة، فيما يعبر الكثير من مستخدمي وسائل النقل العام عن شعورهم بالإرهاق من الوضع، ويشعرون بالقلق أيضا بشأن ما إذا كانوا سيتمكنون من السفر بالقطار للانضمام إلى عائلاتهم للاحتفال بعيد الميلاد.

وأعلن أمين عام الكونفدرالية العامة للعمل فيليب مارتينيز، فور خروجه من اللقاء اليوم الخميس، يضيف ذات المصدر، أن “لا شيء ملموسا (…) رئيس الوزراء لم يستمع إلى الشارع”، وقال إن النقابات المشاركة في الإضراب “طلبا لسحب مشروع إصلاح أنظمة التقاعد تدعو إلى يوم جديد (…) من التظاهرات والإضراب العام في 9 من يناير المقبل”.

وتدعم هذه النقابة مبدأ إصلاح الأنظمة التقاعدية، غير أنها تعترض على هذا البند الذي يدعو الفرنسيين إلى العمل لفترة أطول.

ويعد نظام التقاعد موضوعا حساسا للغاية في فرنسا، حيث يتمسك الفرنسيون بنظام يعرف عنه أنه أحد الأنظمة التي توفر أكبر الحماية للعاملين في العالم.

ويهدف نظام النقاط الذي تريد الحكومة تطبيقه إلى دمج خطط التقاعد الحالية البالغ عددها 42 خطة، بما في ذلك الأنظمة الخاصة التي تسمح لسائقي القطارات بالتقاعد في وقت مبكر.

المصدر: شوف تي في