قال وزير العدل، محمد بنعبد القادر، أمس الجمعة بمراكش، إن كتابة الضبط أثبتت، بفضل جهود منتسبيها، أنها رقم أصيل في معادلة العدالة ومدخل هام من مداخل كسب رهان الإصلاح الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالمهام المنوطة بهذه المهنة.

وأكد بنعبد القادر بمناسبة افتتاح الملتقى الوطني للمهن النوعية للإدارة القضائية المنظم تحت شعار “هيئة كتابة الضبط بين إشكالية الهوية وسؤال التنوع” أن الإصلاح الذي تسعى وزارة العدل لتنزيل مقتضياته لن يتأتى إلا بالانخراط الجاد والمسؤول لموظفي كتابة الضبط، في خضم الأوراش الكبرى التي تباشرها الوزارة.

وأشار الوزير خلال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من ودادية موظفي العدل بشراكة مع وزارة العدل وبتنسيق مع النقابة الديمقراطية للعدل، والمتواصل على مدى يومين إلى أن هذه الأوراش تتطلب اشتغال الجميع عليها من أجل الوفاء بالمسؤولية، وذلك بالعمل على إبراز الهوية الحقيقية لكتابة الضبط من جهة، وتحقيق التنوع في مكونات العدالة من جهة أخرى، مع حفظ الانسجام والتكامل بين هذه المكونات بما يحفظ لكل طرف اختصاصاته، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأضاف أن كتابة العدل تحظى بمكانة متميزة لدى وزارة العدل، مشيرا إلى أن التكوين الرصين لكتاب الضبط يبقى واحدا من أهم التحديات المطروحة من أجل الحفاظ على هذه المكانة.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير أن المستوى العلمي والتكوين الأكاديمي الذي يحظى به المنتسبون لهيئة كتابة الضبط لا يقل في شيء عما يحظى به المنتسبون إلى باقي المهن القضائية.

و أشار بنعبد القادر إلى المجهودات المبذولة لإعادة هيكلة الأدوار التي تضطلع بها الوزارة، وذلك وفق منظور متقدم يرسخ مبادئ التحديث والرقمنة، ويسمح بالارتقاء بالعنصر البشري، ويرفع منسوب الحكامة والنجاعة، ويطور البنية الإدارية وفق ما تدعو إليه الضرورة، ويؤمن التواصل والتنسيق والتعاون مع باقي السلط الفاعلة في مجال العدالة.

المصدر: شوف تي في