اعتبر مصطفى فارس رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال كلمته الافتتاحية، في الندوة العلمية حول موضوع:” الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي”، التي نظمت اليوم الخميس بمراكش، أن الخطأ القضائي في مجال الاعتقال الاحتياطي” عنوان صغير يختزل العديد من الأسئلة ذات البعد الدستوري والحقوقي ويطرح الكثير من الإشكالات ذات البعد المسطري والموضوعي والتنظيمي، كما اعتبرها تمس في الصميم جوهر رسالة المنظومة القضائية وفي مفاهيم الأمن القانوني والقضائي ويسائل دور السلطة القضائية في تكريس الحقوق وحماية الحريات.

فالخطأ حسب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أصبح اليوم وعبر كل تجارب العالم دون استثناء محط نقاش عمومي ومهني لرصد صوره وأسبابه المتعددة من أجل توفير كل الضمانات للحد من مداخله وتمكين المتضررين منه من اقتضاء التعويضات الملائمة. مردفا أن هناك حالات متعددة يصعب حصرها أو التطرق لتفاصيلها في هذه الكلمة، دفعت المجتمع المدني والحقوقي بعدد من الدول الرائدة عالميا كسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها إلى إنشاء جمعيات لدعم ضحايا أخطاء المنظومة القضائية.

قائلا:” إننا اليوم أمام سؤال الثقة وإشكالية الموازنة بين ضرورة محاربة الجريمة وضمان الأمن العام وبين ضرر المس بالمصالح المشروعة للأفراد في حريتهم وأمنهم وكرامتهم واعتبارهم”.

من جهة أخرى أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالدور الهام الذي يقوم به قضاة المغرب، خاصة من حيث الاجتهادات القضائية، وأحكامهم الجريئة، سواء على مستوى قضاء الموضوع أو قضاء محكمة النقض، مع تكريس المبدأ الإنساني الذي يعتبر من مقومات دولة الحق ومتطلبات ثوابت العدل والإنصاف.

المصدر: شوف تي في