كشف محمد الخضراوي،رئيس شعبة التواصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الجرائم المعلوماتية أصبحت تهدد الحياة الخاصة للأفراد بتسريب معلومات سرية عنهم بهدف الحصول على المال، وخصوصا في ظل تنامي استعمال المستخدمين لوسائل التواصل.

وأوضح الخضراوي أن الضحايا باتوا يستسلمون عن طريق دفع المال في قضايا الابتزاز الجنسي، وهناك من دفعه وضعه إلى إيذاء نفسه ومحاولة الانتحار، مشيرا إلى أن جرائم الابتزاز تسيء إلى القيم الأخلاقية النبيلة.

أما ممثل رئاسة النيابة العامة فاعتبر بدوره أن الابتزاز الجنسي بات من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي تلحق أضرارا نفسية، فضلا عن الأضرار الاجتماعية للضحايا، مضيفا أن الظاهرة تجاوزت البعد الوطني، وباتت ذات أبعاد دولية، بوجود أشخاص ضحايا خارج التراب الوطني.

وفي اتصال هاتفي لشوف تيفي بالقاضي الخضراوي، قال: “كلفت رئاسة النيابة العامة قضاة مختصين في الموضوع وفتحت أمامهم أبواب التكوين بأوروبا، إلى جانب إصدارهم إنابات قضائية دولية لملاحقة المتورطين”، مردفا أن التكنولوجيا الحديثة ساهمت في بروز جرائم ابتزاز جنسي كانت في بداية الأمر تصرفات منعزلة غايتها تحقيق الربح المادي، مضيفا أن التكنولوجيا الحديثة غيرت منظومة المجتمع.

مؤكدا، أن هذه الجريمة ظاهرة اجتماعية، تتأثر طبيعتها وحجمها بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دوليا ووطنيا، كما تعتبر من أكبر السلبيات التي خلفتها الثورة المعلوماتية، لكون هذه الجرائم تشمل في اعتداءاتها قيما جوهرية تخص الأفراد والمؤسسات وحتى الدول في كافة نواحي الحياة، كما أن هذه الجرائم تركت في النفوس شعورا بعدم الثقة بخصوص التعامل والاستفادة من ثمار هذه الثورة الجديدة”.

 

المصدر: شوف تي في