أعلنت محكمة سيدي محمد التابعة لمجلس قضاء الجزائر، تحت وصاية وزارة العدل الجزائرية، اليوم الثلاثاء عن أحكام ثقيلة جدا في حق أبرز المسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب ما كشفت عنه مصادر جزائرية قبل قليل من يومه الثلاثاء، فقد صدرت الأحكام في حق عدد من الشخصيات، فيما لم ينل منها البراءة متهم وحيد فقط.

وحكمت المحكمة في أكبر قضية فساد في الجزائرعلى عبد السلام بوشوارب بـ 20 سنة حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، وأصدر الحكم على أحمد أويحيى بـ 15 سنة حبسا نافذا، عبد المالك سلال بـ 12 سنة حبسا نافذا، يوسف يوسفي بـ 10 سنوات حبسا نافذا، بدة محجوب بـ 10 سنوات حبسا نافذا، الحكم على يمينة زرهوني بـ 5 سنوات حبسا نافذا، الحكم على أحمد معزوز بـ 7 سنوات حبسا نافذا، الحكم على عرباوي حسان بـ 6 سنوات حبسا نافذا، الحكم على محمد بايري بـ 3 سنوات حبسا نافذا، الحكم على فارس سلال بـ 3 سنوات حبسا نافذا، الحكم على علي حداد بـ 7 سنوات حبسا نافذا، الحكم على حاج السعيد وشايد حمود بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ، الحكم على أمين تيرة بـ 5 سنوات حبسا نافذا، الحكم على عبود عاشور بـ 3 سنوات حبسا نافذا، فيما نال البراءة الوزير السابق عبد الغني زعلان.

يشار أن الجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية في الساعات المقبلة، فيما تم الانتهاء من الحملات الانتخابية، وهو القرار الصادر عن المجلس العسكري الذي يرفضه بشدة الشعب الجزائري وكل القوى الحية ببلاد المليون شهيد.

 

المصدر: شوف تي في