رفض سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، مساء أمس السبت، الرد على أسئلة هيئة الحكم، بعدما تم استدعاؤه كشاهد في قضية فساد بشأن تمويل رجال أعمال للحملة الانتخابية لشقيقه الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة مطلع السنة الجارية.

ويقبع سعيد في سجن عسكري، منذ توقيفه في ماي الماضي، وأصدرت محكمة البليدة العسكرية، نهاية شتنبر الماضي، حكماً بسجنه 15سنة ؛ لإدانته بـ”التآمر على الجيش والدولة”.

واستقدمت قوات الدرك الوطني سعيد بوتقليفة من سجنه في مدينة البليدة جنوب العاصمة إلى محكمة «سيدي امحمد»، وسط العاصمة الجزائر، بطلب من القاضي لسماع أقواله في الملف والاتهامات الموجهة إليه المتعلقة بتمويل حملة عبد العزيز بوتفليقة الانتخابية وملف تجميع السيارات، في أول قضية فساد مالي وسياسي يتابع فيها رجال أعمال ووجوه النظام البوتفليقي السابق.

وانطلقت هذه المحاكمة الأربعاء الماضي، ويُحاكم فيها رئيسا الوزراء الأسبقان، عبدالمالك سلال، وأحمد أويحيى، ووزراء سابقون ورجال أعمال مقربون من محيط بوتفليقة، الذي أجبرته احتجاجات شعبية على الاستقالة في 2 أبريل الماضي، بصك اتهام ثقيل متعلق بـ”استغلال الوظيفة، والثراء غير المشروع، وتبديد المال العام ومنح امتيازات غير مستحقة والرشوة وتبييض الأموال”.

المصدر: شوف تي في