تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم السبت، مع فيديو نشره الشرطي هشام الملولي الذي ادعى فيه أنه محروم من أجرته الشهرية، ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، مؤكدا أن القضاء برأه من المنسوب إليه، والحال أن الملف لايزال مدرجا في جلسة جديدة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنها “اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي موقوف عن العمل يتظلم من حرمانه من أجرته الشهرية، ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، زاعما أنه حصل على البراءة في الملف القضائي الذي كان يتابع بموجبه أمام محكمة الاستئناف بالرباط”.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هشام الملولي: “كان موضوع متابعة قضائية على خلفية الاشتباه بتورطه في قضية الاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح، والتي تقرر على إثرها إيداعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا من طرف السلطات القضائية المختصة”.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغها، أن المدعو الملولي: “تم توقيفه مؤقتا عن العمل مع توقيف حقه في الراتب الشهري، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني”.

ووفق هذا الفصل فإن الموظف “إذا أجريت عليه متابعات جنائية، فإن حالته لا تسوى نهائيا إلا بعد أن يصير الحكـم الصادر عليه من المحكمة التي رفعت لها القضية نهائيا”، كما أنه ” في حالة التوفيق يجب استدعاء الموظف للمجلس التأديبي في أقرب أجل ممكن كما يجب أن تسوى نهائيا حالة الموظف الموقف في أجل أربعة أشهر ابتداء من اليوم الذي جرى فيه العمل بالتوقيف، وإن لم يصدر أي مقرر عند انتهاء هذا الأجل فإن الموظف يتقاضى من جديد مرتبه بأكمله”.

وبخصوص مزاعم البراءة التي ساقها الملولي في شريط الفيديو، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن ملف الملولي لا يزال :”معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، ومدرجا في جلسة 8 يناير 2020، وذلك بعدما قررت محكمة النقض إبطال القرار الجنائي الاستئنافي القاضي ببراءة المعني بالأمر من جناية محاولة الاغتصاب وإدانته فقط من أجل الضرب والجرح، مع إرجاع الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة قضائية جديدة”.

وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بكونها :”ملزمة بتطبيق القانون وانتظار مآل الملف القضائي الذي يتابع من أجله المعني بالأمر، وذلك ليتسنى لها عرضه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية”.

المصدر: شوف تي في