تمكن مجلس المستشارين من المصادقة بالأغلبية الحاضرة على قانون المالية 2020، وذلك في جلسته العمومية التي انعقدت يومه الجمعة 6 دجنبر الجاري.

وحسب المعطيات التي توصلت بها قناة “شوف تيفي”، فقد أقدم 37 مستشارا برلمانيا يمثلون مختلف الأحزاب السياسية بالتصويت لصالح مشروع مالية 2020 الذي يحمل رقم 70.19، فيما اكتفى 24 مستشارا بمعارضته.

وعرف مشروع قانون المالية عدة تعديلات قبل المصادقة عليه، وهمت بالخصوص نقطة الصندوق الخاص بالنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار، وإعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفع من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 في المائة إلى 60 في المائة بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.

وينتظر من مشروع مالية 2020 أن يحقق مجموعة من الأهداف والموجه بالأساس لدعم البرامج الإجتماعية وتقليص الفوارق وتنزيل الجهوية وتشجيع الإستثمار وفتح أوراش التنمية ودعم المستثمرين والمقاولات في أفق تحقيق نمو اقتصادي يصل لنحو 3.7 في المائة مع ضمان استقرار التوزانات المالية، وذلك بتخفيض العجز ليبقى في نسبة 3.5 في المائة مع محاصرة التضخم في 2 في المائة.

المصدر: شوف تي في